Skip to main content
فهرست مقالات

نظری بر اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم (بخش اول - اشخاص حقوقی)

نویسنده:

(3 صفحه - از 57 تا 59)

کلید واژه های ماشینی : مالیاتی، حساب‌رسی عضو جامعه حسابداران رسمی، موسسات حساب‌رسی عضو جامعه حسابداران، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، اصلاحیه قانون مالیات، قانون، سازمان امور مالیاتی کشور، اداره امور مالیاتی گزارش حساب‌رسی، امور مالیاتی کشور جامعه حسابداران، اداره امور مالیاتی، کشور جامعه حسابداران رسمی ایران، مؤدی، حساب‌رسی، گزارش حساب‌رسی مالیاتی، حساب‌رسی و بازرسی قانونی، اشخاص حقوقی، گزارش حساب‌رسی مالی، سازمان امور مالیاتی کشور جامعه، ماده، امور مالیاتی، سازمان، سازمان حساب‌رسی و موسسات حساب‌رسی، درآمد، قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان حساب‌رسی، وضع قوانین و مقررات مالیاتی، کل سازمان امور مالیاتی کشور، مؤدی گزارش حساب‌رسی مالی، حسابداران رسمی عضو جامعه، حساب‌رسی و موسسات حساب‌رسی عضو

خلاصه ماشینی: "البته به‌ علت عدم رعایت ادبیات قانون‌نویسی و دقت نظر تدوین‌کنندگان لایحه مربوطه،علیرغم حذف ماده‌ 129،آثار دیگر مالیات بر جمع درآمد در موارد دیگر قانون از جمله در مواد 101 و 84 و 57 پا برجاست که‌ موجب صدور دستورالعمل‌ها و اظهار نظرهای متفاوتی‌ شده و از جمله آنها آخرین اظهار نظر ریاست کل‌ سازمان امور مالیاتی درباره میزان معافیت ماده 84 برای هر منبع مالیاتی است،مثلا در منبع مستغلات‌ مؤدی می‌تواند از یک معافیت و در منبع مشاغل از یک معافیت دیگر استفاده نماید،اما مشخص نشده‌ است که چنانچه یک مؤدی از یک منبع مثلا مشاغل، چند شغل داشته باشد،با حذف ماده 129 چگونه واحد مالیاتی می‌تواند نسبت به موضوع اطلاع کسب نماید و قانون را اجرا نماید؟ با این‌که وضع قوانین و مقررات مالیاتی‌ حتی قبل از تشکیل قوه مقننه و مشروطیت‌ در ایران سابقه داشته،اما هنور هم در ایران‌ حقوق مالیاتی و آیین دادرسی مالیاتی‌ تدوین نشده است. همانطوری که ذکر شد،تبصره 1 ماده 272 اصلاحیه قانون،اداره امور مالیاتی را ملزم کرده بود که‌ گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول کند و مطابق مقررات برگ تشخیص صادر نماید،یعنی‌ عملا و قانونا سازمان امور مالیاتی کشور مهمترین‌ منبع درآمد مالیاتی خود را تقریبا بدون هیچ‌ قید و شرطی به بخش خصوصی واگذار می‌نمود که‌ چنین امری مسلما دارای تبعات منفی می‌توانست‌ باشد،لذا سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل‌هایی‌ سعی در کم اثر کردن تبصره مذکور نمود،از جمله این‌ که مقرر شد چنانچه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی و توضیحات تکمیلی حسابدار رسمی‌ باشد،رییس اداره امور حق دارد که موضوع را با ذکر مصداق،کتبا از حسابدار رسمی یا مؤدی‌ استعلام نماید و حسابدار رسمی هم مکلف است که‌ ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت استعلام،با بررسی اسناد و مدارک مربوطه،درآمد کتمان شده‌ مورد استعلام را کتبا به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی‌ برساند و در اینصوت،اداره امور مالیاتی مطابق‌ مقررات موضوعه اقدام نموده و چنانچه قبلا برگ‌ تشخیص صادر شده باشد،نسبت به صدور برگ‌ تشخیص متمم برای درآمد کتمان شده اقدام نماید."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.