خلاصه ماشینی:
"بخشی از این موفقیت به این علت بود که هیات اجرایی صندوق بینالمللی پول در سال 2004 اقتصاد دانمارک را به دلیل توانایی در ترکیب دولت رفاهی قوی با اشتغال و رشد بالا،برخورداری ازنرخ بیکاری حدود شش درصد (به رغم مشارکت بالای نیروی کار به واسطه استانداردهای اتحادیه اروپا به رقمی بیش از 75 درصد تمامی نیروی کار بالغ)،سهم پایین بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی حدود 43 درصد(در مقایسه با متوسط منطقه یورو که بیش از 70 درصد میباشد)، مازاد بودجه مستمر و نرخ تورم کمتر از دو درصد مورد ستایش قرار داد،به گونهای که دانمارک براساس شاخصهای رقابتپذیری و رشد که در اجلاس اقتصادی حهان در سال 2004 معرفی شدهاند،در رده پنجمین اقتصاد رقابتی جهان قرار گرفت.
آیا دانمارکیها میتوانند تجربیات خودشان در مورد مدیریت اقتصاد کلان را به سایر کشورهای اتحادیه اروپا،بهویژه 10 کشور عضو جدید،بیاموزند؟ چند تا از این تازه واردها،از قبیل دو جمهوری کوچک بالتیک(استونی و لیتوانی)به همراه دانمارک که از محدودیتهای بستهای برخوردار است،توانستهاند با هدف اتخاذ یورو و اثبات تواناییشان در حفظ ثبات پول رایج خود حداقل برای دو سال،به مکانیزم نرخ ارز اروپا 2 ملحق شوند.
یک استراتژی همراه با ریسک اگر شرکت کنندگان جدید در مکانیزم نرخ ارز (EMR2) به این پند و اندرز توجهی نکنند و بروز بحران را در نظر نگیرند،چه چیزی ممکن است به وقوع پیوندد؟آیا کرون به واسطه شیوع بحران،به همانگونه که در سال 1993 به وقوع پیوست،به اجبار از سیاست تثبیت خارج خواهد شد؟ویلیام بویتر (Willem Buiter) ،اقتصاد دان ارشد اروپایی ترمیم و توسعه در مقالهای پیشنهاد میکند که هرگونه تلاشی از سوی یک کشور عضو برای استفاده از مکانیزم نرخ ارز 2 در جهت پوشش سیاستهای داخلی ضعیف،ممکن است با خطر چند نرخی شدن همراه باشد،همانند موردی که در اوایل دهه 90 صورت گرفت."