Skip to main content
فهرست مقالات

بهای ملک خریداری بانک در اجاره به شرط تملیک

نویسنده:

(3 صفحه - از 29 تا 31)

کلید واژه های ماشینی : بهای ملک خریداری بانک ،ملک خریداری بانک در اجاره ،بانک ،ملک ،خریدار ،معامله ،اجاره به‌شرط تملیک ،خریداری بانک در اجاره به‌شرط ،بیع ،فروشنده ،عقد صلح ،ملک خریداری بانک به‌موجب سند ،سند ،بانک به‌موجب سند رسمی بیع ،بهای ملک خریداری بانک به‌موجب ،خریداری بانک به‌موجب سند رسمی ،قیمت ،مستاجر ،ثمن معامله با قیمت واقعی ،غبن ،عقد بیع ،صلح ،قیمت واقعی ملک ،مشتری ،قانون ،ادعای غبن فروشنده ملک ،قیمت تمام‌شده ،ماده ،خیارات ،به‌موجب سند رسمی

خلاصه ماشینی:

"از مطالب و احکام عنوان شده،این نتیجه به‌ دست می‌آید که بیع انجام شده بین فروشنده ملک‌ و خریدار که بانک می‌باشد،مشمول قواعد و ضوابط غبن نیست و می‌تواند عقد بیع را با اسقاط خیارات جاری ساخت که این امر،فقط اشکال‌ عدم تناسب بهای مندرج در سند با قیمت واقعی‌ ملک را بر طرف می‌سازد. 2-بانک در قبال پرداخت بهای واقعی‌ ملک،یک سند رسمی به مبلغ کمتر به دست‌ می‌آورد که به نظر می‌رسد این موضوع با ضوابط محاسباتی بانم تطبیق ننماید:ضمنا در مورد پرداخت ما به التفاوت به فروشنده(تفاوت مبلغ‌ پرداختی با مبلغ سند بیع)بانک چه نوع سند و مدرکی را تحصیل می‌نماید که اشکال کار را رفع‌ کند و عیب سند رسمی را بپوشاند؟ 3-نظر به اینکه بانک ملک خریداری را به‌ صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضی واگذار خواهد کرد،به موجب ماده 62 همان آیین نامه، میزان مال الاجاره با در نظر گرفتن قیمت تمام‌ شده،مدت اجاره به شرط تملیک و سود مناسب‌ برای بانک تعیین می‌شود تا به موجب ماده 64،در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره،در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد،عین مستاجره به‌ مالکیت مستاجر در آید. با عنایت به مسایلی که عنوان و طرح شد، شکل حقوقی مناسب انتقال ملک از فروشنده به‌ بانک،می‌تواند عقد صلح باشد،چون وجهی که‌ به موجب سند رسمی به انتقال‌دهنده پرداخت‌ میشود،کمتر از قیمت واقعی ملک است و طرفین معامله هم به آن آگاهی دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.