Skip to main content
فهرست مقالات

ورشکستگی تجار: و اثرات مخرب آن از لحاظ اقتصادی و سیستم بانکی کشور

نویسنده:

(1 صفحه - از 71 تا 71)

کلید واژه های ماشینی : تاجر ،ورشکستگی تاجر ،سیستم بانکی کشور ،اقتصادی ،ورشکستگان ،اثرات مخرب ،مزایای اعلام توقف بموقع ،ورشکستگی تجار و اثرات مخرب ،توقف ،قانون تجارت ،بموقع ،امر اقتصاد و بانکداری کشور ،اداره‌کل تصفیه امور ورشکستگی ،قانون ،اداره تصفیه امور ورشکستگی ،طلبکاران ،شرکت‌های تجاری ورشکسته ،معاملات ،عموم ،شرکت‌های تجاری ،شرکت‌ها و مؤسسات تجاری ،اعلام توقف تاجر ،شرکت تجاری قادر ،دادگاه‌های ،امور اقتصادی و بانکی ،اعلام ،کشور وظیفه مدعی‌العمومی ،دادگاه تقاضای توقف ،اقتصادی مساله ورشکستگی ،تجار و شرکت‌های تجاری

خلاصه ماشینی:

"» همانطور که اشاره شد،تاجر غالبا به علت‌ عدم اطلاع از مزایای اعلام،بموقع توقف،خود از ابراز آن امتناع می‌کند و این،وظیفه اولیای امور اقتصادی و بانکی کشور است که به صاحبان‌ صنایع و شرکت‌ها و مؤسسات تجاری آموزش‌ بدهند که بازرگانان به محض بروز اختلال در امر داد و ستد خود و اولین بدهی که قادر به پرداخت‌ آن نیستند،طی دادخواست وضعیت مالی خود و علت نکول تعهدات مالی را تسلیم دارند و از دادگاه تقاضای توقف و صدور حکم‌ ورشکستگی را بنمایند. اکنون،که با تصویب قانون دادگاه‌های‌ عمومی و انقلاب،عموم قضات در سراسر کشور وظیفه مدعی العمومی را نیز عهده دارند،می‌توانند و باید با استفاده از اختیاراتی که قانون تجارت به‌ آنان داده،از مراجع ذیربط مانند وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی و گمرک و غیره و همچنین،از عموم دادگاه‌های سراسر کشور بخواهند تا آماری از اینگونه شرکت‌ها و تجار را که قادر به تأدیه دیون خود نبوده‌اند،تهیه و از طریق محاکم احکام توقف آنان را صادر کنند و برای تصفیه به اداره کل تصفیه امور ورشکستگی‌ ارسال دارند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.