Skip to main content
فهرست مقالات

عملکرد نظام بانکی ایران و قانون عملیات بانکی بدون ربا

نویسنده:

(4 صفحه - از 20 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : قانون عملیات بانکی بدون‌ربا ،عملکرد نظام بانکی ایران ،ربا ،نظام بانکی ایران و قانون ،ایران و قانون عملیات ،تسهیلات ،اسلامی ،سود ،بانکداری اسلامی ،وام ،بیمه ،عمل ،پول ،نظام بانکداری اسلامی ،نرخ سود ،عملیات بانکی بدون‌ربا به‌دلیل ،اسلام پرداخت و دریافت ربا ،سیستم ،عملکرد سیستم کنونی بانکداری ایران ،عملکرد نظام بانکی کشور ،قرض‌الحسنه ،عملکرد نظام بانکداری کنونی کشور ،مبلغ ،سهم ،معاملات ،مبلغ سهم سود مشتریان بانک ،سود بانکی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری ،سیستم بانکداری بدون‌ربا ،خصوصیات اصلی نظام بانکداری ،اعطای وام‌ها بانکی با بانک

خلاصه ماشینی:

"اما یکی از مهترین سوال‌هایی که برخی از منتقدان به نظام‌ باکی ایران مطرح می‌کنند،این است که اگر در اسلام‌ گرفتن و پرداختن ربا حرام محسوب شده،پس چرا بانک‌های ایرانی به امر پرداخت سود به سپرده‌گذاران و اخذ سود از گیرندگان تسهیلات مبادرت می‌ورزند؟ مقاله حاضر،تلاش دارد تا با تعریف ربا و تشریح‌ مفهوم عدالت و مقایسه عملکرد نظام بانکی ایران با اهداف دین مقدس اسلام،به سوال مذکور پاسخ دهد و راهکارهایی را برای بهبود عملکرد و روش‌های اجرایی‌ نظام بانکی از حیث مسایل فقهی ارایه نماید. در قانون عملیات بانکی بدون ربا،مفهوم ربا(با توجه به مسایل مستحدثه‌ای مثل تورم و بیمه سرمایه) تشریح شده است که این مسأله سبب بروز مشکلات‌ بسیاری در زمینه تدوین آیین نامه‌ها و دستور العمل‌های‌ اجرایی بانکی شده و به برخی از منتقدان امکان داده که‌ نظام بانکی ایران را به یکباره زیر سوال ببرند(2). (به تصویر صفحه مراجعه شود) @یکی از ایرادات‌ منتقدان به عملکرد نظام بانکی کشور در حول این محور دور می‌زند که اگر در اسلام‌ پرداخت و دریافت ربا حرام است،پس چرا بانک‌های ایران به‌ پرداخت و دریافت‌ سود معین می‌پردازند؟ بانکداری اسلامی چنین استنباط کرد: 1-اعطای قرض الحسنه و استفاده از آن تنها به‌ عنوان یکی از خیرات و حسنات در جامعه مطرح شده‌ است،نه به عنوان یک فعالیت اقتصادی. در نتیجه،با عنایت به این که پول دارای ارزش ثانویه است و تنها قدرت خرید آن برای اشخاص اهمیت دارد و نیز امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی سودآور به وسیله پول‌ مهیا می‌باشد،می‌توان ادعا کرد که دریافت و پرداخت‌ سود بانکی نه تنها مغایر با اصل عدالت نمی‌باشد،بلکه‌ لازمه اجرای اصل عدالت است،البته باز هم به شرط آن‌ که نرخ سود از پیش تعیین نشده باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.