خلاصه ماشینی:
"با عنایت به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بانکداری را در بخش دولتی قرار داده و تصریح به این دارد که بانکداری نیز به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است از یک طرف،و با عنایت به بند 8 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا که جذب وجوه مردم را به صورت حسابهای جاری و پسانداز و سرمایهگذاری نیز جزو وظایف نظام بانکی شمرده است،مضافا اینکه، مطابق تبصره بند"ب"ماده 3 قانون مذکور و ماده 9 آییننامه فصل سوم،سپردههای سرمایهگذاری مدتدار به وکالت از سپردهگذاران به صورت اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار میگیرد و به موجب ماده 11 همان آییننامه،بانکها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده 9،اولویت را به منابع سپردهگذار خواهند داد،از طرف دیگر،ضرورت حفظ و صیانت از اموال عمومی و سپردههای اشخاص کاملا احساس میشود.
2-بر طبق بند 10 ماده 14 همان قانون، رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک بانکها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانکها،با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفهای،از جمله مواردی است که به موجب ماده 14 بانک مرکزی میتواند در حسن اجرای نظام پولی کشور در امور پولی و بانکی دخالت کند.
بخش دوم-امور مستلزم نظارت در این بخش،به قسمتی از امور بانکها که از نظر مصالح بانک و سپردهگذاران حایز اهمیت میباشند و نظارت و رسیدگی به آنها ضروری بنظر میرسد،اشاره میکند: الف-توزیع اعتبارات و تسهیلا بانک و وثایق آنها :به موجب ماده 6 آییننامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،در اعطای تسهیلات بانکی مقرر شده است که:"اعطای تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک،منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط میباشد."