Skip to main content
فهرست مقالات

نظارت بر بانک ها در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

(4 صفحه - از 44 تا 47)

کلید واژه های ماشینی : بانک ،نظارت ،تسهیلات ،قانون عملیات بانکی بدون‌ربا ،قانون ،بانک ها در نظام بانکی ،نظارت بر بانک ها ،دولت ،تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده ،آیین‌نامه ،ماده ،مشتری ،قانون پولی و بانکی ،امور بانک‌ها و قانون عملیات ،اعطای تسهیلات ،اختیارات بانک مرکزی ،نظام بانکی جمهوری اسلامی ،مالکیت ،اختیارات ،قانون ناسخ اختیارات بانک مرکزی ،تسهیلات اعطایی ،بانک مرکزی ،عملیات نظام بانکی ،حقوق ،قانون پولی بانکی کشور ،اعطای تسهیلات بانکی ،سیستم بانکی کشور ،امر نظارت و اعمال اختیارات ،سیستم بانکی ،اعطای تسهیلات اعمال

خلاصه ماشینی:

"با عنایت به اصل 44 قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران که بانکداری را در بخش‌ دولتی قرار داده و تصریح به این دارد که‌ بانکداری نیز به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است از یک طرف،و با عنایت به‌ بند 8 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا که‌ جذب وجوه مردم را به صورت حساب‌های‌ جاری و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز جزو وظایف نظام بانکی شمرده است،مضافا اینکه، مطابق تبصره بند"ب‌"ماده 3 قانون مذکور و ماده‌ 9 آیین‌نامه فصل سوم،سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌ مدت‌دار به وکالت از سپرده‌گذاران به صورت‌ اعطای تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌ موجب ماده 11 همان آیین‌نامه،بانک‌ها در تأمین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی‌ عملیات موضوع ماده 9،اولویت را به منابع‌ سپرده‌گذار خواهند داد،از طرف دیگر،ضرورت‌ حفظ و صیانت از اموال عمومی و سپرده‌های‌ اشخاص کاملا احساس می‌شود. 2-بر طبق بند 10 ماده 14 همان قانون، رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها،با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه‌ای،از جمله مواردی است که به موجب ماده 14 بانک‌ مرکزی می‌تواند در حسن اجرای نظام پولی‌ کشور در امور پولی و بانکی دخالت کند. بخش دوم-امور مستلزم نظارت در این بخش،به قسمتی از امور بانک‌ها که‌ از نظر مصالح بانک و سپرده‌گذاران حایز اهمیت‌ می‌باشند و نظارت و رسیدگی به آنها ضروری‌ بنظر می‌رسد،اشاره می‌کند: الف-توزیع اعتبارات و تسهیلا بانک‌ و وثایق آنها :به موجب ماده 6 آیین‌نامه فصل‌ دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا،در اعطای‌ تسهیلات بانکی مقرر شده است که:"اعطای‌ تسهیلات عند اللزوم به تشخیص بانک،منوط به‌ اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن‌ اجرای قراردادهای مربوط می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.