Skip to main content
فهرست مقالات

دیدگاه اول: به قانون تجارت برگردیم

مصاحبه شونده:

(7 صفحه - از 16 تا 22)

کلید واژه های ماشینی : چک، بانک، قانون، قانون صدور چک، صادرکننده، قانون تجارت، دستور عدم پرداخت وجه چک، چک‌های وعده‌دار، صادرکننده چک، شکایت

خلاصه ماشینی: "در سال 1331 و در زمان نخست‌وزیری زنده یاد دکتر محمد مصدق به مصوبه چک بی‌محل متضمن 14 ماده برمی‌خوریم که به دو نکته از این مصوبه اشارخ‌ می‌کنیم:بر طبق ماده 1،چک در حکم اسناد لازم الاجرا تلقی شده و بر طبق ماده 8 در صورتی که به هر یک از علل مذکور در ماه 3 بانک از پرداخت وجه چک‌ خودداری نماید و صادرکننده در ظرف ده روز پس از ابلاغ‌ اظهارنامه رسمی یا اعتراض‌نامه وجه چک را نپردازد، مشمول بند"ب‌"ماده 238 مکرر قانون کیفر همگانی بوده‌ و طبق ماده مزبور،قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ماده 3 این قانون می‌گوید:صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل‌ (نقد یا اعتبار قابل استفاده)داشت هباشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده،از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نکات دیگر. به نظر من،هر گاه چک‌های عادی را بانک‌ها بدون‌ توجه به هر گونه شرط و قیدی در جریان وصول و ایصال‌ قرار بدهند،صاحبان حساب جاری کمتر به سراغ اصدار چک به جای سفته یا برات می‌روند،مخصوصا اینکه‌ اخیرا هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک‌های‌ مربوط به معاملات که وعده‌دار یا بدون تاریخ صادر شده‌ باشند،تاریخ انجام معامله را ملاک قرار داده و مبدأ شش‌ ماه مهلت مراجعه به بانک را تاریخ انجام معامله قرار داده‌ است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.