Skip to main content
فهرست مقالات

بیع العربون

نویسنده:

(20 صفحه - از 60 تا 79)

کلید واژه های ماشینی : عقد، بیع، بیع العربون، العربون، الثمن، دفع، مبلغ، حکم بصحة بیع العربون، علی عدم جواز بیع العربون، علی جواز العدول

خلاصه ماشینی:

"فلو کان التعاقد وعدا علی البیع، وجعل العربون فی مقابل الوفاء بالوعد فیما إذا امتنع البائع عن بیع الدار أو العقار، فی مدة معینة لشخص آخر، فهل یجوز جعله مستقلا عن سعر السلعة ؟ وهل یصح هذا العقد الإبتدائی بمعنی أ نه یجب الإلتزام به ؟ قد یظهر من ابن الجنید جواز ذلک، وقواه صاحب الحدائق رحمه‌الله (1) . المسألة الثالثة : لو جعل العربون مبلغا مستقلا عن الثمن فی النقدین، فدفع المشتری العربون فی مقابل امتناع البائع عن بیع النقد لغیره، لمدة معینة، فصحة هذا تتوقف علی القول بصحة الوعد علی البیع إذا کان بنحو العهد، والشرط، فلو قلنا بنفوذه وصحته ـ کما هو الأقرب ـ فتصح المعاملة، وتکون مشمولة لأدلة نفوذ العقد والشرط ولا تأتی فیه أحکام بیع الصرف. الجهة الثانیة : تطبیق أحکام الربا القرضی، قلنا فیما سبق أ نه یشترط فی جواز بیع الأوراق النقدیة بالتفاضل أن یکون قصد المتعاملین حقیقة البیع، وذلک کما إذا کان العوضان مختلفین، وأما إذا لم یکونا مختلفین کما فی مبادلة الدولار بالدولار فهنا یلزم الربا ولا یجوز، وذلک لأن واقع هذه المعاملة یکون قرضا، والقرض لا یجوز فیه النفع، والفرق یکمن فی تفاوت العوضین فی الصورة الاولی، لأن الذی یشتری الدینار بالتومان یقصد من ذلک الحصول علی الدینار فیمتاز الثمن عن المثمن فیکون بیعا حقیقة، وأما فی الصورة الثانیة فلا یصح لعدم امتیاز الثمن عن المثمن، فیکون هو القرض حقیقة، ومن هنا نجد أن فقهاء عصرنا ______________________________ (1) الإمام الحکیم، منهاج الصالحین، باب الربا 2 : 75 ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.