Skip to main content
فهرست مقالات

ملکیة المعادن فی الفقه الاسلامی

نویسنده:

(39 صفحه - از 80 تا 118)

کلید واژه های ماشینی : المعادن، الأرض، ملکیة، أرض، علی کون المعادن ملکا للإمام، الملکیة، ملکیة المعادن، الأنفال، علی کون المعادن، للإمام

خلاصه ماشینی: "فإن المراد بمالکیة الإمام للأموال کلها أنه هو المالک الأصلی لثروات الأرض بالخلافة عن الله تعالی، فکل ثروة حصل علیها أحد من الناس فهی فی الأصل داخلة فی ملکه إلا أن یکون تصرفه فیها بإذن الإمام، وهذا لا یعنی سلب مالکیة الناس لأموالهم، بل یعنی حصر مالکیة الثروات الطبیعیة فی الأصل ـ وقبل أن یتصرف فیها المتصرفون بالحیازة أو الإحیاء ـ بالإمام علیه‌السلام ، وحینئذ فانتقال الثروة الطبیعیة الخام إلی ملک الناس ـ بعد کونها ملکا للإمام ـ یتوقف علی سبب مشروع، ومشروعیة السبب مهما کان لونه ـ إحیاء کان أو حیازة أو تصرفا بالنقل والانتقال ـ متوقفة علی إذن الإمام الذی یملک الثروة الخام فی الطبیعة کلها، فمن کان بیده مال فإنه ینتهی فی أصله إلی الثروة الطبیعیة الخام الموجودة فی الأرض، ویتوقف ملکه المشروع لهذا المال من ثم علی إذن الإمام له بالتملک، وعلی هذا فلیس فی مدلول الروایة ما یناقض المتسالم علیه فی الفقه بل ینسجم مع مدلول باقی الأدلة التی سردنا أکثرها فی ما أسلفناه من بحث. وثانیا : إن ارید بأصل الإباحة إباحة التملک أی أصالة کونه من المشترکات العامة التی یملک من حازها أو أحیاها، فلا نسلم وجود قاعدة أو أصل عملی شرعی أو عقلائی من هذا القبیل ولا دلیل علیه إلا ما قد یتوهم من دلالة قوله تعالی : « خلق لکم ما فی الأرض جمیعا » (2) علی ذلک ولا أساس له، لقصور دلالة الآیة عن ذلک، فإن اللام فیها بمعنی (لأجل) فیکون معنی الآیة : خلق لأجلکم ما فی الأرض أی أن فی خلقه منافع تعود إلیکم، وهذا لا یعنی الملکیة التی نبحث عنها، ویدل علی ما ذکرنا إضافة إلی ظهور التعبیر بـ «خلق لکم» فی ذلک عموم المتعلق فیه فإنه شامل لجمیع ما فی الأرض مع إن کثیرا مما فی الأرض لیس مما یملکه جمیع الناس بالملکیة التی نبحث عنها."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.