Skip to main content
فهرست مقالات

چند خبر

(8 صفحه - از 8 تا 15)

خلاصه ماشینی:

"بانک مرکزی جهوری‌ اسلامی ایران به وجود ایرادات و اشکالات متعدد در قانون یاد شده‌ واقف است و در جهت حل این‌ مشکلات،بررسی‌ها و تحقیقات‌ گوناگونی را انجام داده و آماده است‌ نظریات خود را به مراجع ذی ربط ارایه کند این گزارش می‌افزاید: مخالفت این بانک با طرح‌ پیشنهادی،دلیل تایید قانون موجود نیست،بلکه نظر این بانک مبتنی‌ بر آن است که طرح یاد شده نه تنها مشکل کیفری بودن صدور چک‌ بلا محل را برطرف نمی‌کند،بلکه با تبدیل عنوان آن به کلاهبرداری و خیانت در امانت(غیر قابل گذشت) کاکان تعقیب کیفری صادرکننده‌ چک بی‌محل را با شدت بیشتری‌ در پی داشته و در عین حال، مسوولیت‌های اداری و مالی‌ متعددی را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و قبول این‌ مسوولیت‌ها بودجه سنگینی را بر بانک تحمیل می‌کند،در حالی که‌ اساسا در هیچ نقطه‌ای از دنیای‌ امروز،این مسوولیت‌ها وظیفه‌ بانک نیست و در میان مدت باعث‌ فرار سرمایه‌ها از شبکه بانکی شده‌ و نتیجه‌ای جز رکود توقف‌ فعالیت‌های اقتصادی در کشور نخواهد داشت. با توجه به این زمینه‌ها آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ وثیقه ملکی حذف خواهد شد؟ تسهیلات جدید برای صادرکنندگان‌ کالاهای غیر نفتی بر اساس بخشنامه جامعی که‌ از سوی بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران تدوین و ابلاغ شده، تسهیلات جدیدی برای‌ صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی در (به تصویر صفحه مراجعه شود) در نظر گرفته شده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.