Skip to main content
فهرست مقالات

دور الوحید البهبهانی فی تجدید علم الأصول

نویسنده:

(19 صفحه - از 119 تا 137)

کلید واژه های ماشینی : حق الطاعة للمولی علی المکلف، العقل، التکلیف، المکلف، حق، للمولی علی المکلف حق الطاعة، حق الطاعة، طاعة، القطع، قاعدة قبح العقاب بلا بیان

خلاصه ماشینی:

"ولا تتوقف حجیة مثل هذه الأحکام العقلیة علی امضاء الشارع لها لیصح کلام المحقق الشهید رحمه‌الله فی رده حیث یقول رحمه‌الله : (وکأنهم قاسوا ذلک ببعض المولویات العقلائیة التی لا تثبت فی غیر موارد وصول التکلیف، نعم لو قیل بأن الشارع أمضی السیرة والطریقة المعتادة فی المولویات الثابتة عند العقلاء وبمقدار ما تستوجبها من الحق فلا بأس به، ویکون مرجع هذا بحسب الحقیقة إلی البراءة الشرعیة المستکشفة عن طریق إمضاء السیرة العقلائیة) (1) . النقطة الثالثة : وتبقی بعد ذلک النقطة الأخیرة فی هذا البحث، وهی أن غایة الجهد الذی قدمه هذا التقریر إثبات القاعدة إثباتا عقلیا بدیهیا کما یقول الشیخ رحمه‌الله للموالی علی المکلفین، ولکن فی غیر حق الطاعة لله تعالی، ولا یقاس حق الطاعة لله تعالی علی عباده بحق الطاعة الثابتة للموالی العرفیة العقلائیة ولا یلازم ثبوت هذه القاعدة العقلیة فی الموالی العقلائیة العرفیة المجعولة ثبوتها فی المولویة الذاتیة المطلقة لله تعالی یقول المحقق الشهید رحمه‌الله : «فلا بد من جعل منهج البحث ـ ابتداء ـ عن دائرة مولویة المولی وأنها بأی مقدار وهنا فرضان : 1 ـ ان تکون مولویة المولی أمرا واقعیا موضوعها واقع التکلیف بقطع النظر عن الانکشاف ودرجته، وهذا باطل جزما لأ نه یستلزم أن یکون التکلیف فی موارد الجهل المرکب منجزا ومخالفته عصیانا، وهو خلف القطع وواضح البطلان. نعم یصح کلام هذا المحقق الشهید رحمه‌الله فیما إذا کان مصدر حق للطاعة غیر الله تعالی کما فی حق طاعة أولیاء الامور فی المجتمعات الدیمقراطیة، فإن مصدر الطاعة فی النظریة الدیمقراطیة هو الشعب، ولیس هو الله تعالی، فإذا صلح وثبت شرط عقلی فی الطاعة فی النظام الدیمقراطی فلیس یجب أن یثبت بالضرورة نفس الشرط فی طاعة الله تعالی، للاختلاف العظیم بین الولایة الذاتیة الثابتة لله تعالی والولایة الموهومة للشعب."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.