خلاصه ماشینی:
"همین تضاد نظری،روند تصمیمگیری را در بخش دولتی با این سوالها روبرو میسازد که اعمال مدیریت دولتی در چه شرایطی میتواند به صورت موفقیتآمیز برنامههای توسعه اقتصادی را به پیش ببرد؟آیا حضور گسترده دولت در ساختار اقتصادی،تعادلهای اجتماعی -اقتصادی را به مخاطره میاندازد؟یا اینکه چگونه دولت میتواند از طریق بازارهای سرمایه،نیروی کار و کالا و خدمات تعادل عمومی را به جامعه باز گرداند؟ اطلاعات و تصمیمگیری بدون تردید،اطلاعات برای تصمیمگیریهای دولتی از اولیت خاصی لازم و کافی برای تصمیمگیری را در زمان مورد نیاز تهیه و تدارک دید.
به عبارت دیگر،در سطوح خرد برای حفظ موقعیت،آثار و تبعات یک تصمیم به شکلی خوشبینانه به سطوح بالاتر منتقل میشود،و بر عکس،در سطح کلان،به علت پیچیدگی و @چرا پس از ده سال،تلاش برای عضویت در سازمان جهانی تجارت هنوز در حد حرف باقی مانده،یا مناطق آزاد هنوز نتوانستهاند گامی به سوی توسعه بردارند؟ تداخل موضوعات مختلف اجتماعی،امکان گفت و گوی منطقی و شفاف به منظور درک صحیح سیاستگذاری وجود نخواهد داشت،لذا تصمیم در هالهای از ابهام و بدون پشتوانه منطقی،شاخههای مختلف درخت تصمیمگیری را طی نموده و تا رسیدن به سطح خرد با محدودیتهای مختلف زیر روبرو میشود: الف(تفسیرهای نادرست، ب)برخورد با شایعات، پ)نتایج مختلف شاخهها، ت)افزایش یا کاهش اطلاعات مزاحم.
نتیجه شرایط تصمیمگیری در بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه با سه معضل روبرو است: الف)فقدان اطلاعات لازم و کافی برای تصمیمگیری، ب)فقدان الگوی تصمیمگیری برای پوشش دادن به روند فعالیتها، پ)رفتارهای متضاد بخشهای مختلف اجتماعی-اقتصادی."