Skip to main content
فهرست مقالات

ضرورت اصلاحات در بنگاه های دولتی کشورهای در حال توسعه (بخش دوم و پایانی)

نویسنده:

(5 صفحه - از 66 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : بنگاه‌های دولتی ،قیمت ،کشورهای در حال توسعه ،اصلاحات ،رقابت ،ضرورت اصلاحات در بنگاه‌های دولتی ،بازار ،قیمت‌گذاری ،وام ،اصلاح بنگاه‌های دولتی ،اشتغال ،بانک ،هزینه ،مدیران ،کارایی ،افزایش کارایی از طریق رقابت ،مدیران بنگاه‌های دولتی ،افزایش ،بودجه‌ای ،سرمایه ،افزایش بدهی بنگاه دولتی ،بنگاه‌های تحت مالکیت دولت ،انحصاری ،سیاست‌های اقتصاد کلان ،افزایش قیمت ،سیاست‌های قیمت‌گذاری نامناسب دولت ،قوانین ،ساختار ،اصلاح قانوانگذاری بنگاه‌های دولتی ،شرکت‌های تحت مالکیت دولت

خلاصه ماشینی:

"بانک و اقتصاد عناصر اصلاحی اقتصاد کلان سیاست‌های اقتصاد کلان حاکم بر تجارت، تأمین مالی و قیمت‌گذاری و اشتغال در ارتباط با شرکت‌های تحت مالکیت دولت پایدارتر است و دولت‌ها ممکن است آماده نباشند که این‌ سیاست‌ها را سریعا و یا یک شبه تغییر دهند، بلکه این عمل مستلزم یک اصلاح بنیادی و استفاده از یک جدول زمانی مطلوب برای‌ تغییرات صحیح است. اگر مدیران بنگاه‌های دولتی‌ به جای آنکه بازرگان باشند،بوروکرات بمانند و مهارت‌های بازاریابی و مدیریت مالی نداشته‌ باشند و اگر اجازه نداشته که از طریق‌ اخراج یا تعطیل کردن،هزینه‌ها را کاهش بدهند، و اگر با سیاست‌های قیمت‌گذاری نامناسب‌ دولت پایه‌های سرمایه‌ای شرکت دولتی فرسوده‌ شود و شرکت نتواند مطالبات خود را وصول‌ کند،آنگاه شرایط تحت رقابت تحلیل خواهد رفت،زیان‌ها انباشته خواهد شد و زیان‌های‌ بودجه‌ای مرتب افزایش خواهند یافت و خلاصه‌ اینکه،اصلاحات بیشتر به تعویض خواهد افتاد. دولت‌ها همچنین، می‌توانند در اصلاح ساختار نهادی قیمت‌ها تأکید بیشتری داشته باشند و ایده‌آل آن است که‌ مقامات مسؤول برای قیمت‌گذاری محصولات‌ بنگاه‌هایی که در معرض مداخلات سیاسی‌ هستند،اسلوب‌های مناسبی را اتخاذ نمایند و مهارت لازم برای اتخاذ تصمیمات قیمت‌گذاری‌ را داشته باشند و کارایی بنگاه‌ها را کنترل کنند و نسبت به افزایش قیمت‌ها واکنش سریع و عادلانه‌ای نشان بدهند. تا آنجا که میراث حقوقی کشور اجازه می‌دهد،بنگاه‌های‌ دولتی باید هرچه بیشتر تحت کد تجاری‌ بنگاه‌های خصوصی درآیند و تضمین این نکته‌ که خود کد تجاری از ساختار بازار حمایت‌ می‌کند،رقابت و عدم تبعیض را مؤثرتر از قوانین‌ خاص و انحصاری برای بنگاه‌های دولتی تشویق‌ خواهد کرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.