Skip to main content
فهرست مقالات

اصل، نوع معامله و طرح است...

مصاحبه شونده:

(5 صفحه - از 21 تا 25)

کلید واژه های ماشینی : تسهیلات، بانک، وثیقه، قانون، طرح، متقاضی، فرد متقاضی وثیقه ملکی دریافت، عدم الزام سپردن وثیقه ملکی، چک، متقاضیان تسهیلات بابت ارایه وثیقه

خلاصه ماشینی: "متقاضیان‌ باید طرحشان را توجیه کنند و صلاحیت خود را برای‌ بانک اثبات کنند،و گرنه این قانون چیز جدیدی را به ما نمی‌رساند،بلکه همین مصادیقی که برای وثیقه معرفی‌ شده هم مورد قبول بوده است،زیرا در بررسی‌هایی که‌ بانک صورت می‌دهد،ممکن است وثیقه‌ای از فرد دریافت نشود و با قرارداد لازم الاجرا تسهیلات ارایه‌ شود،اما اگر در مورد اعتبار فرد و صلاحیت او تحقیق‌ شود و نتایج طرح مثبت باشد و توجیه اقتصادی داشته‌ باشد،ما دلیلی برای مطالبه وثیقه خارج از طرح نمی‌بینیم. به نظر شما،آیا این قانون با دیگر قوانین حاکم به‌ نظامات پولی و بانکی کشور مغایرتی دارد یا خیر؟ همانطور که قبلا در مورد چک توضیح دادم،در بخشی‌ از این قانون به ارایه چک توسط متقاضی اشاره شده که‌ این مبحث با قوانین قبلی از جمله قانون صدور چک، قانون تجارت،آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و همینطور با عرف اسناد تجاری مغایر است،زیرا چک‌ همیشه وسیله پرداخت بوده،اما این قانون(عدم الزام‌ سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها)در عرض سایر قوانین قرار می‌گیرد،چون آن قوانین قبلی مقدم بر قانون موخرند و تا حدودی که با همدیگر تعارض داشته باشند،قانون مؤخر اجرا می‌شود،در نتیجه،این قانون،قوانین قبلی را تخصیص داده است. پیامد این قانون برای سیستم بانکی چیست؟ اگر بخواهیم به مجریان طرح‌هایی که طرح آنها توجیه‌ لازم را ندارد و اطمینان کافی از بازگشت تسهیلات وجود ندارد،تسهیلات پرداخت کنیم و بانک‌ها هم به همان‌ مصادیقی که در قانون اشاره شده،اکتفا کنند و طرح با مشکل مواجه شود و مجری طرح نتواند مطالبات بانک را بدهد،آیا می‌شود از محل مصادیق احصا شده در قانون‌ طلب بانکی را استیفا کرد؟ باید گفت که در این حالت مطالبات کار مشکلی است و بانک‌ها باید زحمات زیادی را بکشند تا بتوانند این مطالبات را وصول کنند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.