Skip to main content
فهرست مقالات

آینده نشان خواهد داد: یک بحث حقوقی - بانکی درباره ابهامات و پیامدهای اجرای قانون عدم لزوم سپردن وثیقه

نویسنده:

(5 صفحه - از 26 تا 30)

کلید واژه های ماشینی : تسهیلات ،بانک ،وثیقه ،سپردن وثیقه ملکی ،اعطای تسهیلات ،قرارداد ،قانون عملیات بانکی بدون‌ربا ،وثیقه ملکی در اعطای تسهیلات ،اعطای تسهیلات بانکی ،گرفتن وثیقه ملکی ،قانون عدم لزوم سپردن وثیقه ،قانون ،رهن ،قراردادهای اعطای تسهیلات ،ماده ،سفته ،اجرای قانون عدم لزوم سپردن ،وثیقه ملکی خارج از طرح ،تسهیلات بانک‌هابه سپردن وثیقه ملکی ،اخذ وثیقه ملکی خارج ،عدم الزام سپردن وثیقه ملکی ،اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی ،قانون عدم الزام سپردن وثیقه ،مشتری ،اعتباری ،طرح ،کشاورزی ،ماده‌واحده ،تضمین ،اشتیاق بانک‌ها به گرفتن وثیقه

خلاصه ماشینی:

"(1) قبل از اینکه ماده واحده مصوب را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم،لازم است به موضوعی اشاره بشود:در مسأله گرفتن وثیقه یا تضمین یا تأمین در مقام اعطای‌ تسهیلات بانکی،عمدتا دو نظریه وجود دارد: عده‌ای با توجه به صراحت قانون و آیین نامه فصل‌ سوم آن و دستور العمل‌های مصوب شورای پول و اعتبار، که تأکید بر اخذ تأمین کافی جهت برگشت مطمئن‌ تسهیلات اعطایی دارند،و با در نظر گرفتن اینکه اولویت‌ در اعطای تسهیلات،از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاران‌ مدت‌دار بوده و بانک نیز در مقام وکیل سپرده‌گذاران‌ سپرده‌های اشخاص را بکار می‌گیرد،و توصیه به وجود توجیه اقتصادی و حصول اطمینان نسبت به حسن اجرای‌ قرارداد و بازگشت تسهیلات شده است،و با توجه به‌ مسوولیت وکیل در مقابل موکل،اعتقاد بر این دارند که در مقام اعطای تسهیلات می‌بایست تأمین کافی گرفته بشود و پس، اشتیاق بانک‌ها به گرفتن وثیقه ملکی بدون علت و دلیل‌ نیست. زیرنویس 1)ماده واحده:بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات‌ و شرکت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت‌ اعتبارات خود،نسبت به اخذ وثایق اقدام کنند و بدون‌ رضایت گیرنده اعتبار،از اخذ سپرده ملکی خارج از طرح‌ خودداری نمایند: 1)در طرح‌های تولیدی:رهن گرفتن اصل طرح- اسناد زراعی-ضمانت نامه‌های زنجیره‌ای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا،به ویژه در طرح‌های کشاورزی،امور دام‌ و صنایع روستایی-چک یا سفته یا ظهرنویسی ضامن‌ معتبر-ذینفع شدن در قراردادهای لازم الاجرا-اسناد اوراق بهادار و مشارکت-تضمین موسسات و شرکت‌های‌ معتبر یا پذیرفته شده در بورس-کالای ارزش‌دار-رهن‌ مشترک-ضمانت نامه‌های بانکی-ضمانت نامه و تعهد نامه‌ کارکنان دولت و موسسات و شرکت‌های معتبر(حداقل تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه)-ماشین آلات سنگین‌ و سبک-اموال منقول-حساب‌های بانکی و گواهی سپرده‌ ثابت-تعهد شرکت‌های بیمه-طلا و یا ارز خارجی- ضمانت نامه صندوق ضمانت صادرات ایران و یا ترکیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری که می‌تواند موجب تضمین برگشت منابع بانک باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.