Skip to main content
فهرست مقالات

نقد و بررسی «طرح اداره بانک های دولتی»

نویسنده:

(6 صفحه - از 22 تا 27)

خلاصه ماشینی:

"»1 تأکیدی که قوانین مختلف ناظر بر بانک و بانکداری در کشور طی 50 سال(تا سال 1358 که لوایح قانونی ملی‌شدن،ادغام و اداره‌ امور بانک‌ها به تصویب رسید)بر شکل حقوقی بانک در قالب‌ شرکت سهامی و تبعیت این نهاد مالی از قانون تجارت داشتند، ریشه در این واقعیت دارد که در بین انواع اشکال قانونی برای‌ تشکیل یک بانک،شرکت سهامی به دلیل ویژگی‌های خاص خود مانند ناوابستگی عمد آن به عمر و طول زندگی مالک آن،عدم‌ وابستگی اعتبار و شخصیت مؤسسه به اعتبار مالک یا مالکان آن، سهولت بیشتر در امکان جذب سرمایه لازم برای شروع کار و افزایش آن در طول دوره فعالیت و... بر اساس این ماده،حداکثر دو نفر از اعضای هیأت مدیره‌ می‌توانند با پیشنهاد مدیر عامل و مسوولیت وی،با تصویب هیأت‌ مدیره،عهده‌دار قسمتی از اختیارات تفویض شده از طرف مدیر عامل باشند: اول)اصولا تفویض اختیار در سازمان‌ها از بالا به پایین انجام‌ می‌شود؛به همین دلیل هم هیأت مدیره(که بر اساس ماده 118 قانون تجارت به جز آنچه در صلاحیت مجامع عمومی است،دارای‌ کلیه اختیارات لازم برای امور شرکت می‌باشد و این موضوع در ماده‌ 16 طرح پیشنهادی هم مورد اشاره قرار گرفته است)بخشی از اختیارات خود به مدیر عامل تفویض می‌کند. با وجود اینکه مدیر عامل در قبال هیأت مدیره که اختیارات خود را از آنها گرفته،مسوولیت دارد،همزمان دو عضو از همان هیأت مدیره در (به تصویر صفحه مراجعه شود) اگر قرار باشد که در هر سال یک چهارم اعضای‌ هیأت مدیره بانک‌ها عوض شوند،تنها در صورتی که تعداد اعضا 12 یا 16 نفر باشد، تعداد اعضای تغییر یلفته‌ اعداد صحیح خواهد بود و در سایر موارد با اشکال‌ موجه خواهیم شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.