Skip to main content
فهرست مقالات

مع کتاب «دروس فی علم الأصول»

نویسنده:

(10 صفحه - از 87 تا 96)

کلید واژه های ماشینی : طبعة مجمع الفکر الإسلامی، التعارض، الأدلة المحرزة والاصول العملیة، التعارض علی تعارض الأدلة المحرزة، قواعد الجمع العرفی، تعارض، الأدلة المحرزة، ذکره السید الشهید، الاصول العملیة، دروس فی علم

خلاصه ماشینی:

"وأما الاقتراحان اللذان یجدهما أولی من منهجة البحث التی اعتمدها السید الشهید رحمه‌الله فهما : الأول : قوله : « فکان الأولی قصر هذا البحث [ یعنی بحث التعارض ] علی تعارض الأدلة [ یعنی الأدلة المحرزة [ وإیراده بعدها قبل الکلام علی الاصول العملیة » . وعلی هذا الأساس قسم الشهید الصدر رحمه‌الله التعارض إلی قسمین : قسم یمکن إجراء قواعد الجمع العرفی فیه وسماه بالتعارض غیر المستقر ، وقسم لا یمکن إجراء ذلک فیه وسماه بالتعارض المستقر (4) ، فإن هذا التقسیم لا یعنی أن ما تجری فیه قواعد الجمع العرفی یخرج من باب التعارض ، بل إنما یعنی رفع الید عن دلالة الدلیل المغلوب من حیث الحجیة بالمقدار الذی تقتضیه دلالة الدلیل الغالب وفق قواعد الجمع العرفی رغم بقاء أصل الظهور التصدیقی للدلیل المغلوب فی إرادة المعنی الحقیقی للکلام ، فالتعارض ینحل علی مستوی الحجیة إذن لا علی مستوی أصل الدلالة . وعلی ضوء ذلک أقول : أما الملاحظة الاولی فاتضح حالها بمعقولیة وجود التعارض بین الأدلة المحرزة والاصول العملیة رغم کون الثانیة فی طول الاولی ، ذلک لأن الطولیة هذه إنما حصلت ببرکة إجراء قواعد الجمع العرفی بعد وقوع التعارض غیر المستقر بین الدلیل المحرز والأصل العملی .. وإن ما احتج به السید الملاحظ من أن لکل أصل عملی مجاله الخاص الذی یجری فیه لا ینهض دلیلا علی نفی التعارض بینها ، لأ نه فی مرتبة ما بعد وقوع التعارض ، فالاختصاص المذکور إن وجد ، فإنما هو ببرکة تطبیق بعض قواعد الجمع العرفی علیها بعد تعارضها ، فإذا قام الدلیل علی أصالة البراءة الشرعیة فی کل ما لا یعلم وقام الدلیل أیضا علی أصالة الاحتیاط فی بعض الشکوک کالشک فی ______________________________ (1) وسائل الشیعة 11 : 295 ، الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، الحدیث 1 ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.