Skip to main content
فهرست مقالات

عرضه پول و سیاست های پولی، ارزی و سطح عمومی قیمت ها

(5 صفحه - از 50 تا 54)

کلید واژه های ماشینی : پول، تسهیلات، نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ سود سپرده‌های بانکی، سرعت گردش پول، نرخ سود، ارز، کاهش نرخ ذخایر قانونی سپرده‌ها، افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، رشد نقدینگی، اقتصادی، تسهیلات بانکی، کاهش نرخ ذخایر قانونی، رشد، سود تسهیلات بانکی به بخش‌های، قانون برنامه سوم، سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، افزایش، سیاست کاهش نرخ ذخایر قانونی، سود سپرده‌های بانکی در سال، عرضه پول، برنامه سوم توسعه، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، قانونی، سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، توسعه، رشد بدهی بخش دولتی به‌نظام، شورای پول و اعتبار، سود بانکی و تسهیلات بانکی

خلاصه ماشینی: "جدول شماره دو مقایسه عملکرد و پیش‌بینی رشد نقدینگی‌ با برنامه سوم (به تصویر صفحه مراجعه شود) تصویر وضع موجود بخش پولی بر اساس آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران(جدول شماره سه)،نقدینگی کشور از 7/249110 میلیارد ریال در سال 1379*به 3/320957 میلیارد ریال‌ در سال 1380 افزایش یافته که رشد 8/28 درصد را نشان‌ می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی(3/29)درصد در سال 1379 اندکی کاهش یافته است. کاهش نرخ تورم‌ که به تبع خود افزایش نرخ سود واقعی را به همراه‌ جدول شماره یک‌ عمده‌ترین مواد قاننی مرتبط با بخش پولی در قانون برنامه سوم توسعه (به تصویر صفحه مراجعه شود) بخشی از گزارش اقتصادی و نظارت بر عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه/1380/از انتشارات سازمان و برنامه‌ریزی کشور. مأخذ:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست‌ اشخاص به سپرده‌های دیداری از 284/0 واحد در سال‌ 1379،به 257/0 واحد در سال 1380(86/8 درصد کاهش در سال 1380)عامل دیگری در افزایش ضریب‌ فزاینده نقدینگی بوده است،زیرا با کاهش این نسبت، منابع بیشتری برای ایجاد و خلق پول در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. در سال‌های قبل از 1379 نحوه توزیع کل تسهیلات بانکی بر اساس تصمیم‌ شورای پول و اعتبار صورت می‌گرفت و سهم بخش‌ها از تسهیلات بانکی توسط این شورا تعیین و تصویب‌ می‌شد،ولی در سال 1379 به بانک‌ها اجازه داده شد که‌ معادل 20 درصد افزایش در تسهیلات برنامه‌ریزی شده‌ برای بخش غیر دولتی با اولویت به بخش‌های تولیدی- اعم از سرمایه‌گذاری ثابت و سرمایه در گردش-و صادراتی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد و مابقی بر اساس‌ تصمیم این شورا بین بخش‌ها توزیع شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.