Skip to main content
فهرست مقالات

مقدمه ای بر بیمه و پیشینه آن در ایران (بخش سوم)

نویسنده:

(5 صفحه - از 66 تا 70)

کلید واژه های ماشینی : بیمه ،شرکت‌های بیمه ،صنعت بیمه ،قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ،ایران ،سرمایه ،شرکت سرمایه‌گذاری صنعت بیمه ،بیمه مرکزی ایران ،تأسیس مؤسسه بیمه غیر دولتی ،آغاز فعالیت بیمه‌های خصوصی ،دولت ،فعالیت مؤسسه‌های بیمه غیر دولتی ،شرکت‌های بیمه ایران ،قانون ،مؤسسات بیمه ،فعالیت ،مؤسسه‌های بیمه ،اقتصادی ،سرمایه و سهام شرکت‌های بیمه ،بیمه‌های خصوصی ،تصویب ،صنعت بیمه کشور ،شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری ،ملی شدن بانک‌ها ،ایجاد مؤسسه‌های بیمه خصوصی ،تأسیس و فعالیت مؤسسه‌های بیمه ،تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ،قانون اداره امور شرکت‌های بیمه ،شرکت‌های بیمه موجود دولتی ،مردم

خلاصه ماشینی:

"موضوع شرکت‌ سرمایه‌گذاری صنعت بیمه عبارت است از: 1-انجام معاملات کلیه سهام و اوراق بهادار که‌ طبق قانون و مقررات قانونی کشور،قابل خرید و فروش‌ باشند،چه از طریق بورس اوراق بهاردار و چه از راه‌های‌ دیگر؛ 2-سرمایه‌گذاری،اداره،ایجاد،توسعه و تکمیل‌ انواع کار خانه و واحد تولیدی در بخش‌های مختلف‌ اقتصادی،از جمله صنعت،معدن،کشاورزی و خدمات و انجام هر گونه اموری که با این گونه فعالیت‌ها در ارتباط باشد؛ 3-انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری موضوع‌ قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات کشور،اعم از بازرگانی داخلی و خارجی؛ 4-انجام مطالعات و بررسی‌های فنی،اقتصادی، مالی و مدیریتی و نظارت و پیگیری اجرای طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و یا ایجاد شرکت‌ها و مؤسسه‌های مطالعاتی فنی و مهندس ذیربط؛ 5-استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری و مالی داخلی و خارجی؛ 6-ایجاد مؤسسه کارگزاری و یا اخذ نمایندگی‌ کارگزاری در سازمان بورس اوراق بهادار؛ 7-مبادرت به کلیه امور و عملیاتی که به صورت‌ مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق هدف‌های شرکت‌ لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد(75). در ایران نیز آزادسازی‌ صنعت بیمه و فعالیت بیمه‌های خصوصی در دستور کار قرار گرفته است و قانون ناظر بر ایجاد مؤسسه‌های بیمه‌ خصوصی،پس از تصویب و طی مراحل خود،در مهر ماه‌ 1380 برای اجرا به هیأت دولت ابلاغ شده است: «ماده واحده-به منظور تعمیم و گسترش صنعت‌ بیمه در کشور،افزایش رقابت و کارآیی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی،افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی‌ کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه،با توجه به ذیل‌ اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی و در چارچوب‌ ضوابط،قلمرو و شرایط تعیین شده زیر،اجازه تأسیس‌ مؤسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می‌شود: 1-سیاستگذاری در صنعت بیمه،اعمال نظارت در فعالیت‌های بیمه‌ای و صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای‌ کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری‌ اسلامی ایران باقی خواهد ماند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.