خلاصه ماشینی:
"لازم به ذکر است چون بانک مرکزی ایران با در اختیار داشتن سهم مهمی از اوراق قرضه، میتوانست از طریق توسعه اعتبارات بخش دولتی نقش مهمی را در پیدایش آثار تورمی در اقتصاد کشور ایفا نماید و از جانب دیگر،توسعه سپردههای بخش خصوصی قدرت اعتباری بانکهای تجاری را بیش از پیش گسترش داده بود،لذا از سال 1349 در اجرای تصمیم شورای پول و اعتبار،بانکها مکلف شدند که سهمی از سپردهها را به صورت اوراق قرضه نگاهداری نمایند و این نسبت به اقتضای شرایط اقتصادی کشور از 16 درصد در سال 1349 آغاز شد و در سال 1354 به 45 درصد میزان افزایش سپردهها جدول شماره دو میزان سپردهها و مانده اوراق قرضه (ارقام به میلیارد ریال)(به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:وزارت امور اقتصادی ودارایی/اوراق قرضه و نقش آن در بازار سرمایه ایران/اداره کل سیاستهای اقتصادی/ گزارش تحقیقاتی شماره 4/مهرماه 1357.
طی سالهای مورد مطالعه (1348 لغایت 1356)که در جدول شماره سه منعکس میباشد،بانک مرکزی ایران سیاستهای مشخصی را به منظور تعدیل نقدینگی در اقتصاد کشور و همچنین،کنترل بیشتر اعتبارات بانکها اعمال نمود،از آن جمله تعیین حد مجاز اعتباری برای بانکهای تجاری،افزایش نسبت سپردههای قانونی و نگاهداری نسبتی از سپردههای بخش خصوصی به صورت اوراق قرضه بود که افزایش این نسبت از 30 درصد،به 45 درصد در سال 1354 موجب افزایش تقاضای سیستم بانکس برای اوراق قرضه شد و در (به تصویر صفحه مراجعه شود) جدول شماره سه نسبت مانده اوراق قرضه در جریان به سپردههای غیردیداری (ارقام میلیارد ریال)(به تصویر صفحه مراجعه شود) مأخذ:وزارت امور اقتصادی و دارایی/اوراق قرضه و نقش آن در بازار سرمایه ایران/اداره کل سیاستهای اقتصادی/گزارش تحقیقاتی شماره 4/مهرماه 1375."