Skip to main content
فهرست مقالات

کاهش نرخ بهره؛ گامی به سوی آزادی اقتصادی

نویسنده:

(2 صفحه - از 50 تا 51)

کلید واژه های ماشینی : نرخ بهره ،کاهش نرخ بهره ،بازار پول ،بازار سرمایه ،بازار ،اقتصادی ،سرمایه ،بازار پول از بازار سرمایه ،بانکداری بدون‌ربا ،پس‌اندازها ،بازار پول در بانکداری بدون‌ربا ،گامی به‌سوی آزادی اقتصادی ،بازار پول و سرمایه ،سود ،پس‌اندازها به‌سوی سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی ،علی فتاحی نظام بانکداری بدون‌ربا ،ختم بازار پول به‌معنی بانکداری ،سیاسی ،تورم ،حجم پول ،مشارکت فعال طبقه متوسط ،پس‌اندازکنندگان ،بازار پول به بازار سرمایه ،عقود تجاری به بازار پول ،شکل‌گیری بازار سرمایه‌بر محور مشارکت ،ایران بانک نقش بازار سرمایه ،سهام ،بازار پول به معنای بانکداری ،رشد حجم پول ،آلمان

خلاصه ماشینی:

"البته از جهت مقایسه نظام بانکداری جامع که در کشوری مانند آلمان وجود دارد و در جای خود نوعی‌ تلفیق بازار پول و سرمایه است و خدمات متنوعی‌ مانند جذب سپرده،وامدهی،صدورضمانتنامه،معامله‌ اوراق بهاردار،کارگزاری جزیی و غیره را ارایه می‌دهد و حتی سهام بنگاه‌های اقتصادی را نگهداری نموده و در هیأت عامل آنها حضور می‌یابد و به عنوان کارگزار جزیی سهام در نشست مالکان بنگاه حضور می‌یابد، اصولا نمی‌تواند برای اقتصادهای درحال‌توسعه و شبه‌سوسیالیستی که در آنها اولا،آزادی‌های اقتصادی‌ پذیرفته نشده است و ثانیا،بخش خصوصی‌ قدرتمندی وجود ندارد،معیار و میزان تأسیسات و نهادهای مالی باشد،چرا که وضع اقتصاد آلمان مورد منحصربه‌فردی است که در آن اساسا به لحاظ تاریخی،نقش بازار سهام کوچک است و خدمات‌ بانکی گسترده از قبیل سهم بالای بانک‌ها در تشکیل‌ سرمایه ثابت ناخالص و نسبت حجم عملیات بانکی‌ به متغیر تولید ناخالص داخلی،خصوصیت‌ قابل‌انطباق آن را با رشد اقتصادی آلمان فراهم‌ ساخته که به دلایل فراوان نمی‌تواند مورد استناد و توجیه نظام مالی ایران قرار گیرد. اگر چه کاهش نرخ بهره برای بخش‌ دولتی اقتصاد که جوابگوی کسی نیست و البته به‌ انحصارات نیز تکیه دارد،مضر بوده و موجب رشد رقیب سرسختی مثل بخش خصوصی می‌شود، ولی با وجود این،پیشنهاد می‌شود که نرخ بهره به جای آن که‌ در بخش‌های مختلف مانند بخش تجاری،صنعتی، مسکن و کشاورزی متفاوت باشد،بهتر است که نسبت‌ به سقف و میزان تسهیلات متفاوت شود و تفاوت نرخ‌ بهره در بخش‌های کشاورزی،صنعتی،مسکن و تجاری به عنصر فرعی واگذاری اعتبارات مبدل شود، یعنی کسی که 50 میلیون وام می‌گیرد،مثلا بهره‌ای‌ معادل 15 درصد پرداخت نماید،ولی کسی که وامی‌ معادل یک‌میلیارد ریال دریافت می‌کند،بهره‌ای برابر 10 درصد بپردازد،چرا که فقط در صورت اعمال نرخ‌ بهره پلکانی،سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش‌ خصوصی مقرون‌به‌صرفه خواهد شد،در غیر اینصورت، بانکداری در ایران به لحاظ قانون بازده نزولی سرمایه، غالبا به فروشگاه‌هایی جهت پرداخت وام‌های کوچک‌ تبدیل می‌شود و بیشتر به مثابه صندوق‌های‌ قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی کوچک با کارمزدهای‌ دلبخواه ایفای نقش خواهند نمود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.