خلاصه ماشینی:
"چنانچه حدود و ثغور مالکیت و فعالیتهای بخش خصوصی به طور صریح و روشن تعیین شود و انگیزههای اقتصادی مناسب با تعیین جایزه اوراق قرضه در سطحی بالاتر از سود سپردههای بانکی و حدودا در سطح نرخ تورم ایجاد شود،به نوعی که در شمار معاملات ربوی نیز محسوب نشود و با تبلیغات با ایجاد انگیزههای مذهبی و ملی خرید اوراق قرضه دولتی تشویق شود و اصولا بازار دستدوم معاملات و خرید و فروش این اوراق مورد تشویق دولت قرار گیرد و اطمینان مردم به نقدینگی این اوراق جلب شود، میتوان انتظار استقبال بخش خصوصی از خرید این اوراق را داشت.
لذا تجهیز سرمایههای کوچک از طریق انتشار اوراق قرضه(به ویژه اوراق کوتاهمدت)وسیلهای است که از رکود بیحاصل پساندازهای مردم و بانکها جلوگیری نموده و آنها را به نفع همه به کار میاندازد و از آنجایی که اوراق کوتاهمدت خزانه روزبهروز قابل استرداد و هر آن قابل فروش و تبدیل به وجه نقد است،مردم یا مؤسسات مالی که روی عادت یا روی مآلاندیشی و احتیاج همواره مقدار زیادی وجه نقد را راکد نگه میدارند،به خرید اوراق قرضه تشویق میشوند و ضمن این که در این اثنا درآمدی برای خود کسب مینمایند،وجوه راکد خود را هم برای استفاده در اختیار دولت قرار میدهند.
از طرف دیگر،انتشار اوراق مزبور از طرف وزارت دارایی هر کشور که متصدی جمعآوری عواید عمومی و پرداخت هزینهها و تنظیم مالیه است،به تهیه سیاست مالی-به مفهوم صحیح کلمه-کمک میکند و چون بانک مرکزی نیز از نظر سیاست پولی کشور در امر انتشار و فروش اوراق قرضه ذینفع است،لذا مشارکت این دو رکن اساسی مالی و پولی کشور در تنظیم اوراق مزبور قوام و استحکام بیشتری به سیاست اقتصادی و مدیریت امور عمومی کشور خواهد داد."