Skip to main content
فهرست مقالات

بخش مالی و صنعت بانکداری در معرض قانونگذاری

(9 صفحه - از 38 تا 46)

کلید واژه های ماشینی : پول، قانون، بازار پول و سرمایه، سرمایه، چک، اقتصادی، بیمه، دولت، مجلس، لایحه تفکیک بازارهای پول، اعتباری، مجلس شورای اسلامی، تصویب، بازار سرمایه، بانک مرکزی، موسسات مالی و اعتباری، پول‌شویی، طرح، بانک‌ها و موسسات مالی، تفکیک بازارهای پول و سرمایه، بازار پول و بازار سرمایه، نظارت، اصلاح، سهام، لایحه استقلال بانک مرکزی، لایحه اصلاح قانون صدور چک، بانک مرکزی لایحه قانونی، تفکیک بازار پول و بازار، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، شورای پول و اعتبار

خلاصه ماشینی: "در حالی که این لایحه پس از تصویب هیات وزیران به‌ مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود،یکی از نمایندگان‌ مردم در مجلس در این مورد به اظهار نظر پرداخت و گفت: واگذاری سهام بانک‌ها به بخش خصوصی را خلاف اصل 44 قانون اساسی می‌دانم و در برنامه سوم توسعه نیز تصریح شده‌ است که واگذاری سهام شرکت‌ها،غیر از موسسات بیمه و بانک‌ها،باید صورت گیرد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) در حالی که متقاضیان‌ سرمایه‌گذاری و حضور در بازار سرمایه،برای‌ تامین نیازهای خود ناگزیر هستند که به‌ بانک‌ها مراجعه کنند، چگونه می‌توان بازار پول و سرمایه را از یکدیگر جدا کرد و مانع‌ حضور بانک‌ها در بازار سرمایه شد؟ مختلف و رجزخوانی آنان برای حضور در انتخابات هفتمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی،نوبت به لایحه استفساریه رسید و این‌ لایحه یک فوریتی در جلسه مورخ 8/11/82 مجلس شورای‌ اسلامی مطابق نظری که کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات‌ داده بود،به تصویب نمایندگان رسید و به این ترتیب،دولت از مجلس اجازه یافت که سهام خودش را در بانک‌ها و موسسات‌ اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی به بخش خصوصی واگذار کند. مهندس مظاهری در ابتدای امر اظهار امیدواری کرده بود که با همکاری مجلس،طرح ساماندهی بانک‌ها تصویب شود و بانک‌ها بتوانند ضمن انعطاف‌پذیری و سهولت در مدیریت،از انضباط بیشتری در تصمیم‌گیری‌های خود بهره‌مند شوند،اما هنگامی که طراحان این طرح حاصل اندیشه‌ها یا خواسته‌های‌ خود را به میدان بحث و نظر پرتاب کردند،متوجه شدند که درباره‌ سرعت کامیابی نباید اطمینان زیادی داشته باشند،زیرا این‌ طرح به نکاتی پرداخته است که از جهات گوناگون‌ حساسیت‌برانگیز است،کما اینکه با وجود تغییر و تحولات زیاد، هنوز هم بخش عمده‌ای از آن به طور مستقیم معطوف به ترکیب‌ و مشخصات و وظایف و اختیارات و مناسبات ارکان پیشنهادی‌ بانک‌هاست،یعنی مجمع عمومی،هیات‌مدیره و بازرس قانونی، و از همه مهمتر،به تفکیک بین هیات‌مدیره(به عنوان مقام‌ نظارتی)از هیات عامل(به عنوان مقام اجرایی)نیز توجه دارد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.