Skip to main content
فهرست مقالات

التعایش الفقهی بین المذاهب و الادیان المختلفة

نویسنده:

(28 صفحه - از 57 تا 84)

کلید واژه های ماشینی : فقه، زوجها، الطلاق، الفقهی، مذهب، قاعدة الالزام، الزوج، الثانی الطرف الاول بما لا، أدلة، حکم

خلاصه ماشینی:

"فاذا اخذنا فی مسألة مفاد أدلة الالزام بالحکم الواقعی الثانوی، فإن المرأة المطلقة لن تعود الی زوجها إلا بعد التحلیل وإن کان قد تشیع الزوج، وأما بناء علی القول بأن مفاد أدلة الالزام هو الاباحة فقط للطرف الشیعی کما یقول الشیخ حسن کاشف الغطاء رحمه‌الله فإن نتیجته هو بقاء علقة الزوجیة فیما بین الزوجین إلا أن الزوج یتصور بأن زوجته قد بانت منه بالطلاق الثلاثی، فاذا تشیع ارتفع عنه هذا التصور. وفی هذه الطائفة من الروایات یقول السید الحکیم قدس‌سره : إن دلالتها علی صحة الطلاق غیر ظاهرة فإن اللزوم أعم من الالزام والحکم بصحة الطلاق (1) ، ولا سیما اذا کانت الزوجة شیعیة والزوج سنیا، فإن هذا الطلاق الفاقد لبعض الشرائط فاسد عند الطرف الشیعی وصحیح ونافذ عند السنی. وواضح أن المقصود فی هذه الروایات اللزوم فقط من دون الإلزام، وحتی لو کان الالزام مقصودا فهو بالعرض ومما یترتب علی اللزوم والالتزام، وفی تفسیر اللزوم والالتزام فی هذه الطائفة من الروایات بالالزام کثیر من التحمیل والتکلف، فلا یبقی معنی معقول للزوم غیر ان یکون هو الحکم الواقعی الثانوی للأطراف السنیة، وانقلاب الطلاق الفاسد بالنسبة الی الشخص الذی یعتقد بصحته الی طلاق صحیح یلزمه، وهو الحکم الواقعی الثانوی بصحة الطلاق الذی یوقعه الزوج السنی، وکلمات السید الحکیم رحمه‌الله فی تفسیر (اللزوم) یحتاج الی مزید من التأمل، فهو یقول فی تفسیر (اللزوم) بعد ان ینفی معنی صحة الطلاق : فلابد ان یکون المراد مجرد الحکم علی من دان منهما بما دان (1) ، ویقول فی تفسیر الطائفة الثالثة من الروایات بعد نفی معنی صحة الطلاق ونفوذه أیضا : «فإن من ______________________________ (1) المستمسک 14 : 527 ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.