Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی عملکرد ابزارهای سیاست پولی در ایران

نویسنده:

(4 صفحه - از 34 تا 37)

کلید واژه های ماشینی : بانک‌های، پول، بررسی عملکرد ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای سیاست پولی در ایران، نرخ سپرده قانونی، نرخ سپرده قانونی بانک‌های، بازار پول، ذخیره قانونی سپرده دیداری بانک‌های، سپرده قانونی بانک‌های تجاری، درصد ذخیره قانونی سپرده دیداری، نسبت سپرده قانونی سپرده‌های دیداری، نسبت ذخیره قانونی سپرده دیداری، نسبت سپرده قانونی، افزایش کل سپرده‌های بانک‌های تجاری، سپرده‌های دیداری و غیر دیداری، نرخ ذخیره قانونی، نرخ سپرده قانونی کل، بررسی ابزارهای سیاست پولی بانک، بانک‌های تجاری، سپرده دیداری بانک‌های تجاری، سپرده‌های بانک‌های، اقتصادی، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های بانک‌های تجاری و بالا، کل بانک‌ها از نرخ سپرده، روند تغییرات نرخ ذخیره قانونی، سیاست کلی بانک مرکزی، افزایش سپرده دیداری و غیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانک‌های تجاری و تخصصی

خلاصه ماشینی: "این ابزار پولی به دو دلیل مهم انجام می‌پذیرد: نخست آن که وسیله‌ای برای تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها در مواقع فورس ماژور (غیرمترقبه)است،یعنی یک وسیله امنیتی محسوب‌ می‌شود؛دومین دلیل اخذ سپرده قانونی،اثرات سریع و قابل ملاحظه آن در حجم اعتبارات اعطایی سیستم‌ بانکی با تغییر در نرخ ذخیره قانونی است. به عنوان مثال،طبق تعدیلاتی که در سال‌های اخیر در نسبت سپرده‌های قانونی صورت‌ گرفته است،نرخ‌های زیر با توجه به انواع حساب‌ها در سال 1382 از بانک‌های تجاری کشور اخذ می‌شود (مجله بانک مرکزی): 1)نرخ سپرده قانونی 20 درصد برای سپرده‌های‌ دیداری شامل:قرض‌الحسنه جاری،بستانکاران‌ موقت،مانده‌های مطالبه نشده،حواله‌های عهده‌ما، وجوه اداره شده مصرف نشده،انواع چک‌های بانکی‌ فروخته شده،جاری موسسات اعتباری غیربانکی. بررسی روند تغییرات نرخ ذخیره قانونی بیانگر روند کاهش این نرخ تا سال 1372 است،یعنی با شروع برنامه اول توسعه و آزادسازی اقتصادی،نرخ‌ سپرده قانونی کم شده و بر اساس الزامات بازسازی، سیاست پولی انبساطی در مدنظر بوده است،اما با شروع تورم‌های لجام گسیخته در اقتصاد کشور از سال‌ 1372 و به اوج رسیدن آن با نرخ حدود 50 درصد در جدول شماره دو نرخ سپرده قانونی در دهه 1370 (میلیارد ریال) (به تصویر صفحه مراجعه شود) ماخذ:ترازنامه بانک مرکزی و نماگرهای اقتصادی. سپس در خرداد ماه سال 1380 نرخ‌ سپرده قانونی مورد بازنگری قرار گرفته و نرخ‌های‌ سپرده قانونی برای سپرده‌های بانکی به شدت کاهش‌ می‌یابد و این امر باعث می‌شود که در سال 1381 نرخ‌ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران به 16 درصد کاهش یابد و اقتصاد کشور از این طریق شاهد رشد حجم پول از طریق افزایش‌ تسهیلات اعطایی بانک‌ها شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.