Skip to main content
فهرست مقالات

اقتصاد و بانکداری در ایران امروز

نویسنده:

سخنران:

(8 صفحه - از 16 تا 23)

خلاصه ماشینی:

")که با مجوز رسمی و تحت نظارت بانک‌های مرکزی تاسیس شده‌اند، در صورت معاف بودن از نگاهداری ذخیره‌های قانونی،در اجرای‌ سیاست‌های پولی بانک مرکزی اختلال ایجاد می‌کنند و آن را غیر موثر می‌سازند و از دهه 1980 هم درصدد چاره‌جویی‌ برآمده‌اند و حتا قوانین تازه‌ای را وضع کرده‌اند،چرا بانک مرکزی‌ ایران در برخورد با صندوق‌ها و موسسات مالی-اعتباری سبز شده مانند قارچ در بعد از انقلاب،سهل‌انگاری کرده است تا جایی که بیش از شش هزار صندوق با وعده‌ای پوچ و غیر عملی،هزاران میلیارد ریال پس‌انداز مردم را از اختیار سیستم بانکی خارج ساخته‌اند و اندوخته یک عمر صدها هزار خانواده را تلف کرده‌اند؟چه عوامل و دستوراتی در این‌ نادیده‌انگاری موثر بوده است/ 2)در حالی که قانون تاسیس صتدوق ذخیره ارزی(ماده 60 قانون برنامه سوم مصوب فروردین ماه 1379 و اصلاحات،آن) اجازه می‌دهد که بخش خصوصی و دولت متساویا از موجودی‌ این حساب که از مازاد درآمد صادرات نفت ایجاد می‌شود، استفاده کنند و هدف این استفاده هم سرمایه‌گذاری در امور تولیدی صنعتی،معدنی،کشاورزی،حمل و نقل و توسعه خدمات‌ فنی و مهندسی در داخل و خارج و توسعه صادرات کشور،یعنی‌ مولد کردن منابع ذخیره ارزی اعلان شده است،پس چرا دولت و سازمان‌های دولتی تا پایان اسفند ماه 1382 پنج برابر بخش‌ خصوصی از این موجودی برداشت کرده‌اند(5/9547 میلیون‌ دلار در مقابل 0/1832 میلیون دلار)؟و آیا بانک مرکزی‌ تضادی بین این طرز تخصیص منابع و سیاست‌های ضد تورمی‌ و یا ایجاد اشتغال و رشد نمی‌بیند؟ 3)در حالی که در سال 2004 نرخ تورم برای تولید کننده در اروپا و خاور دور برابر صفر درصد و نرخ تورم خرده فروشی 7/1 درصد و رشد حقوق و دستمزدها 5/2 درصد می‌باشد،یعنی‌ سطح رفاه مردم مرتبا بهبود می‌یابد و متوسط رشد اقتصادی‌ آنها حداقل 2/1 درصد با نرخ بیکاری 8/8 درصد پیش‌بینی شده‌ است،وضعیت ایران و عملکرد بانک مرکزی را با نرخ بیکاری‌ بالای 15 درصد،رشد شاخص بهای تولید کننده 6/15درصد، تورم خرده‌فروشی یا رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی 6/15 درصد و کاهش ارزش پول ملی حدود نه درصد،با نرخ‌های بهره‌ بالای 20 درصد در سال 1382 را چگونه ارزیابی می‌کنید؟آیا بانک مرکزی به جز صندوقداری دولت و تامین نیازهای آن‌ هدفی را در جهت رفاه مصرف‌کننده یا تولیدکننده تعقیب کرده‌ است؟توضیح این که بدهی دولت به بانک مرکزی تنها در سال‌ گذشته بر خلاف قانون،معادل 3219 میلیارد ریال افزایش‌ یافت."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.