خلاصه ماشینی:
"یک سازماندهی مستقل-چه در داخل بانک مرکزی، چه در خارج از آن که البته بهینه آن است که خارج از آن باشد-باید از پشتوانه قانونی محکمی برخوردار باشد،از کارشناسان و بازرسان متخصص بهره گیرد و روشهای مطمئن برای نظارت بر بازار پول و بانک و بانکداری را طراحی نماید و محیطی را فراهم کند که مردم اعتماد پیدا کنند که یک ناظر بر کار بانکها وجود دارد،و این ناظر هم باید با سختگیری،تمام قواعد و روشهای صحیح و مناسب را اجرا نماید،و هیچ مانعی هم نباید در راه اعمال قوانین نظارتی به وجود بیاید.
البته خوشبختانه در سالهای اخیر این تسهیلات کاهش یافته و روش خوبی در قوانین بودجه پیشبینی شده است که اگر به درستی اعمال شود و وجوهی که وزارتخانهها و سازمانها برای سرمایهگذاری ارایه میکنند،از طریق وجوه ارایه شده توسط بخش خصوصی انجام شود،دولت میتواند به یک دولت متخصص و ناظر تبدیل شود و به کار اصلی خودش که اعمال حاکمیت است،بپردازد.
برای این کار دو راه وجود دارد:یا باید سهام را به صورت منتزع در نظر گرفت که عده خاصی بتوانند مدیران را انتخاب نمایند،که با فلسفه خصوصیسازی مغایرت دارد،یا باید اجازه بدهیم که نهادهای متخصص و توانمندی که در جامعه وجود دارند و به بخش عمومی یا خصوصی وابسته هستند،بتوانند به میزان معینی سهام یک بانک را داشته باشند که در اداره آنها دچار مشکل نشوند.
بنا بر این،اگر خود وزارتخانهها بخواهند سهامدار باشند،این موضوع با فلسفه خصوصیسازی مغایرت دارد؛اگر کارکنان بخواهند سهامدار باشند،که نیاز به قانون خاص دارد تا وزارتخانه نماینده آنها شود؛و اگر هم تکتک عزیزان بخواهند سهامدار باشند،آنگاه آن Exposure سهامداری برای آنان نیز مطرح خواهد بود،یعنی در اینصورت باید به طور محدود از خدمات بانک استفاده کنند."