خلاصه ماشینی:
"بنا بر این،به منظور حمایت از طرحهای سرمایهگذاری اشتغالآفرین بخشهای خصوصی و تعاونی،دستگاههای اجرایی ملی و استانی که اینگونه طرحها در حوزه فعالیت آنها اجرا میشود،مجازند اعتبار لازم برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی را که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است،از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و یا استان مربوطه(حسب مورد) تامین کنند.
تسهیلات اشتغالزایی موضوع این گزارش بررسی تسهیلات تکلیفی با هدف اشتغالآفرینی میباشد و تاکید بیشتر آن بر بند "پ"تبصره 3 قانون بودجه است که مبلغ 100 میلیارد ریال تسهیلات موضوع تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 را از طریق دفتر همکاریهای فنآوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد اشتغال مولد جهت فارغالتحصیلان دانشگاهها و جلوگیری از فرار مغزها و نخبگان با معافیت سهم آورده تخصیص میدهد.
از عمدهترین علل این امر میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-بانکها تمایل دارند تا اعتبار را به بنگاههای با سابقه معتبر و درخشان تخصیص دهند،حتی اگر بنگاههای دیگر سرمایهگذاری بهتری را ارایه کنند، چون از طریق گسترش و حفظ روابط بلندمدت با مشتریهایشان،در طرحهایی سرمایهگذاری میکنند که دارای سود بیشتر،خطرپذیری کمتر و دوره بازگشت سرمایه کوتاهتری میباشد.
در این زمینه،برای بهبود فرایند حمایت از نخبگان و طرحهای کارآفرینی پیشنهاد میشود که: در کوتاهمدت با توجه به اینکه مکانیزم وجوه اداره شده در کشور انعطاف بیشتری در زمینه تخصیص منابع دارند،برای این موضوعات از این فرایند استفاده شود،البته چنین فرایندهایی نیز در دولت نیاز به بهبودهایی دارند که باید آنها را در نظر گرفت."