خلاصه ماشینی:
"معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی سپس به ایرادات وارد شده به این قانون اشاره کرد و گفت:شورای نگهبان ایراد گرفته بود که بانک مرکزی نمیتواند بحث نظارت خود را به دیگران محول کند،یا بانک مرکزی ضوابط نظارتی، نسبتهای مالی و شرایط استاندارد شرکتهای مشمول بازار غیر متشکل پولی را تعیین میکند،در حالی که تعیین ضوابط نظارتی و نسبتهای مالی،از جمله امور تقنینی است و باید مورد تصویب مجلس قرار گیرد.
در ماده یک قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی،آمده است که اشتغال به عملیات بانکی از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی،بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است."