خلاصه ماشینی:
"» در آگوست 2002، BMA به عنوان مسوول قانونگذاری و وضع مقررات در بازارهای بیمه و سرمایه انتخاب شد و در نتیجه، BMA نقش ناظر واقعیبخش تامین مالی شورای همکاریهای خلیج فارس را به عهده گرفت،در حالی که این مسوولیت جدید بدان معناست که BMA میبایستی تلاشهای بیشتری را در جهت متحول ساختن خود و آمادگی برای مقابله با چالشهای مربوط به امر نظارت مالی مبذول دارد،اما این ظرفیت را نیز برای بحرین فراهم آورده است تا با تدوین چارچوبهای جدید برای بخش بیمه،نیازهای خاص منطقه در این عرصه را شناسایی نموده و در همین حال،به بازارها و محصولات جدیدی دست پیدا کند.
» زیرساختهای کارآمد چنین رویکردهایی برای توسعه چارچوبهای مقرراتی بیمه،نشانگر توجه ویژه BMA نسبت به تهیه یک سری زیرساختهای مقرراتی و نظارتی کارآمد در این زمینه است که این خود،همسوی با اصول عمومی پیشنهاد شده از سوی سازمان بین المللی نظارت بر بیمه (IAIS) ،که BMA نیز یکی از اعضای آن است،میباشد."