Skip to main content
فهرست مقالات

مسائل فی القضاء

نویسنده:

مصحح:

(17 صفحه - از 176 تا 192)

خلاصه ماشینی:

"ویرد علیه : أ نه إن ارید من أن نصب الناصب وعزل العازل کنصب الإمـام وعـزله ـ حیث إنهما نائبان عنـه ـ أن الناصب نائب فـی أن ینصب عـن الإمـام ، بأن یکـون المنصوب منصوبا عـن الإمام بواسطـة الناصب ، کما لو صرح الإمام وقال : « انصب عنی » فهو ممنوع ؛ إذ ثبت من الأدلة کـون الفقیـه ولیا علی مـن یحتـاج ومـا یحتـاج إلی ولی وراع ومحـام ، کامـور الأیتام والسـفهاء والأوقـاف العامة ونحـوها ، بمعنی أن هذه الامور لمـا احتاجت إلی مـن یباشـرها علی الوجـه الأصلـح ، ولیس فـی العبـاد من هو أولی بذلک من العالمین بالأحکام وحملة أخبار أئمة الأنام علیهم‌السلام ؛ لأ نهم أبصر بذلـک مـن غیرهم ، فوض إلیه هـذه الامور ، فتصرفاته وأفعاله علی وجه کونه مأذونا فی فعل ما یراه صلاحا من دون أن یوقع علی وجه النیابـة عـن الإمـام ، نظیر أن ولی المیت إذا أذن لأحـد فی الصـلاة علیه ، فهو وإن کان مأذونا عنـه ، لکنه لیس نائبا عنـه فی الصلاة ، ولهـذا لا یصح أن تنوی (1) النیابـة ، ویصلی معـه نفس الولی الآذن ، ولا ینافی هـذا الإذن للوجوب الکفائی علی الولی وغیره ، فیکشف هـذا کله عـن أ نه لیس نائبا حقیقیا ، فکذا الامور التی یتولاها الفقیه فی زمان الغیبة ، فإنها ترجـع إلی الواجبـات الکفائیة . وأما التمسک بالعمومات ، مثل ما ورد فی التوقیع المتقدم ، من أن رواة حدیثنا حجة علیکم (2) ، أو أن العلماء خلفاء رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله (3) ، و « أ نهم امناء الرسـل » (4) ، و « أن الراد لحکـمهم راد علی الله » (5) ، فلا ینفع فیـما نحـن [ فیه (6) ] ؛ لأن هذه إنما تدل علی وجوب اتباعهم فی الأفعال والأقوال ، ولا ریب أن الخطاب باتباعهم لیس مختصا بالمقلدین ، بل یشمل مثلـهم ، إلا ما خـرج من عـدم جـواز اتباع الفقهاء بعضـهم لأقـوال بعض فی الفتاوی ، وبقی الباقی ، ومنه ما إذا نصب فقیه شخصا لمباشرة بعض الامور الشـرعیة ؛ فإن العمـومات المذکورة قاضیة بوجوب تقریرها واتباعها علی الفقیه الآخر ، فکیف یعزله ؟ !"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.