Skip to main content
فهرست مقالات

ولایة الفقیه فی کلام الشیخ الأنصاری

نویسنده:

مصحح:

(26 صفحه - از 193 تا 218)

خلاصه ماشینی:

"وأما لو ارید خصوص الولایة بالمعنی الثانی ، وهی الولایة علی الامور العامة وما یتعلق بتدبیر امور المسلمین وتنظیم البلاد وحفظ الثغور والتصرف فی الأموال العامة ونحو ذلک مما یرجع کل قوم إلی رئیسهم فلا یلزم تخصیص کثیر فضلا عن الأکثر ، إذ لو ثبت ظهور الأخبار فی ولایة الفقیه وحکومته علی المسلمین فلا جرم من ولایته علی الأموال والنفوس إذا احتاج إلی التصرف فیها لضرورة أو ضرر أو حرج أو مصلحة سیاسیة أو اجتماعیة ولا دلیل علی عدم ولایته فی هذه الموارد حتی یلزم التخصیص ، بل هی من لوازم الحکومة والولایة وتدبیر شوءون الامة فلا مخصص للعموم بالنسبة إلی هذه الموارد ونحوها . ولقد أجاد المحقق النائینی (1) فی تنقیحه محل النزاع فی المسألة حیث جعل موضوع البحث والإشکال ما هو وظیفة الولاة من تدبیر الامور وما یرجع إلی الامور السیاسیة التی ترجع إلی نظم البلاد وانتظام امور العباد وسد الثغور والجهاد ، لا الولایة بمعنی نفوذ التصرف فی الأموال والأنفس مطلقا مما لا یلیق بأحد غیر المعصومین علیهم‌السلام کما وقع کذلک فی کلام الشیخ وغیره . إن إقامة الحکومة والنظام الإسلامی یدخل فی ما ذکره الشیخ من الضابطة ، مضافا إلی أن نفس تعابیر الشیخ قدس‌سره فی بیان الضابطة ، وما ذکره من بعض المصادیـق لها واستدلاله بالأدلة الثلاثة ، کافیة لإثبات ولایة الفقیه علی الحکومة ، وإلزام الناس بالرجوع إلیه فی ذلک ، وما یتعلق بشوءون الحکومة والولایة خصوصا تعبیره عن الامور العامة بما یرجع کل قوم فیها إلی رئیسهم وتقییدها فی بعض کلماته بما یفهم عرفا دخولها تحت عنوان الأمر فی قوله : « اولی الأمر » ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.