Skip to main content
فهرست مقالات

اصلاحات حقوقی در راستای دموکراسی و توسعه: بررسی رابطه توسعه نیافتگی با نظام حقوقی مستقر

نویسنده:

(2 صفحه - از 66 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : توسعه، اقتصادی، سیاسی، توسعه اقتصادی، رابطه توسعه‌نیافتگی با نظام حقوقی، مالکیت دولتی، اصل، برنامه‌های رشد و توسعه اقتصادی، تفکیک قوا و توسعه اقتصادی، حکومت

خلاصه ماشینی:

"اگر در قانون اساسی یک کشور،اقتصاد دولتی‌ باشد و به مالکیت دولت اهمیت بیشتری داده شده‌ باشد،آن کشور به طبع دارای نظام برنامه ریزی متمرکز خواهد بود و دولت نقش اصلی را در کنترل و دخالت در امور اقتصادی و برنامه‌های توسعه داشته و در واقع، دولت بزرگ و دیوانسالاری گسترده‌ای حاکم می‌شود که البته خود این دیوانسالاری در جوامع امروزی یکی‌ از موانع توسعه بشمار می‌رود. اگر توسعه‌ اقتصادی از رویکردی دموکراتیک برخوردار باشد، می‌توان انتظار داشت که اصلاحات سیاسی و حقوقی‌ نیز دارای چنین رویکردی باشند،اما توسعه اقتصادی‌ در یک نظام متمرکز و بسته سیاسی،لزوما به‌ اصلاحات حقوقی با رویکردی حقوق بشری و توجه به‌ حقوق و آزادی اساسی منجر نخواهد شد. تفکیک قوا و توسعه اقتصادی هدف تفکیک قوا،پرهیز از تمرکز قدرت سیاسی در دست یک فرد یا گروهی‌ واحد است،زیرا بر اساس تجربه،هرگاه فردی دارای‌ چنین قدرتی شد،میل به سوء استفاده و اعمال استبداد برای حرکت به سمت توسعه و اقتصاد آزاد و پویا،باید حقوق اساسی-قانون اساسی- بر پایه موازین دموکراتیک و رقابتی و منطبق‌ با معیارهای حقوق بین الملل دگرگون شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.