Skip to main content
فهرست مقالات

هزینه در مالیه عمومی اسلامی/ بخش چهارم

نویسنده:

(11 صفحه - از 68 تا 78)

کلید واژه های ماشینی : اسلام ،هزینه ،دولت ،اقتصادی ،معاملات ،دولت اسلام ،احتکار ،سیاست‌های تنظیم بازار ،نظارت ،زندانی ،وجوب تامین هزینه‌های زندان ،ترازو ،تامین هزینه‌های زندان و تعزیر ،حکم ،سیاست‌های تنظیم بازار به نظارت ،تامین مالی هزینه ،سیاست‌های تنظیم بازار در اسلام ،هزینه کالاهای عمومی ،حد ،اقتصاد اسلامی ،تعمیم ،مردم ،مالیه عمومی ،دولت اسلام در امور نظارت ،قرآن کریم ،حد دولت در امور اقتصادی ،سیاست‌های نظارت و تنظیم بازار ،دولت در امور اقتصادی ،عامل ،بودجه دولت اسلام

خلاصه ماشینی:

"بر عکس این موضوع،به دلیل این که شکنجه، آزار بدنی و روحی در اسلام ممنوع است و جدای از تعزیرات و حدود می‌باشد و به هیچوجه به زندانی‌ نمی‌توان آزار رساند،لذا هیچگونه هزینه‌ای برای‌ تامین وسایل،ابزار و آلات شکنجه،اخذ اعتراف و یا اقرار در بودجه دولت اسلامی نمی‌توان مقرر نمود و هیچگونه دستمزدی نیز برای عاملان اینگونه امور نمی‌توان پرداخت،بلکه اگر مبلغی هم به اشتباه یا به‌ سهو به این امور یا کارکنان مرتبط با آن پرداخت شود، موجب ضمان است و باید مسترد شود و اگر در این‌ راستا،اقدام سویی که منجر به دیه باشد،صورت گیرد، عامل مربوطه ضمان است و باید خسارت دیه آزار شده‌ را بپردازد. اصول کلی برخورد اقتصاد اسلامی با این امور در شرایط پیمانکاری دولت قابل قبول است،یعنی‌ دولت می‌تواند بر اساس خود یاری افراد منتفع از کالاهای عمومی مربوطه اقدام به عرضه کالاهای‌ مربوطه نماید و در این حالت،مقام پیمانکار را دارد؛ ثالثا،اصل بر عدم مداخله بیش از حد دولت در امور اقتصادی جامعه است. حضرت علی بن‌ ابی طالب(ع)در نامه خود به قرظه بن‌ کعب انصاری که عامل حضرتش بودند، مرقوم می‌فرمایند:«گروهی از مردم‌ منطقه ماموریت تو نزد من آمدند و یادآوری کردند که نهری از آنها پنهان‌ شده و از بین رفته است و اگر آن نهر را لایروبی کنند،دیار آنها آباد می‌گردد و بر پرداخت خراج خود تواناتر می‌شوند و بر بیت المال مسلمانان نیز اضافه می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.