Skip to main content
فهرست مقالات

ملکیة المعادن فی الفقه الاسلامی

نویسنده:

(12 صفحه - از 135 تا 146)

خلاصه ماشینی:

"واما فی الحالة الثانیة : فنحن لا ننکر ان تکون السیرة العقلائیة قائمة علی جواز تملک ما لا یعتد بقیمته من ثروات الارض ولکنها لا تعنی اصالة الاباحة فی کل ما لم یتملکه احد من ثروات الارض ، اضف الی ما ذکرناه آنفا من ان السیرة فی خصوص ما نحن فیه لا تکشف عن حکم الشارع بالاباحة لاحتمال ان یکون عدم الردع عن هذه السیرة هنا من باب التسامح والتسهیل فان من المحتمل ان یکون الامام مالکا لهذه الثروات غیر انه من باب التسهیل والتسامح غض الطرف عن التصرفات الجزئیة وفی ما لا یعتد بقیمته من ثروات الارض او ما یکون ذا قیمة یسیرة لا یوجب اطلاق ید الناس فی تملکه والانتفاع به تفریطا بمصالح العامة وتفویتا للمنافع الخطیرة . المشترکات التی فزغ عن اشتراکها بین المسلمین واباحتها لهم ، وذلک بقرینة التعبیر بـ ( احق به ) مما یشیر الی افتراض ان للآخرین ایضا لاحقا فی هذا الذی سبق الیها السابق ، غیر ان سـبقه الیه جعله احق من غیره ، فلولا سـبق هذا الیه لکان هو والآخرون سـواء فی الاستحقاق ، فاشتراک الجمیع فی موضوع الروایة امر مفروغ عنه فی سیاق الحدیث ، فلا یمکن الاستناد الی هذه الروایة لاثبات اصل الاشتراک ، وکون المعادن مثلا او سائر ثروات الارض الاصلیة مباحة للناس جمیعا مشترکة بینهم علی السواء . ویرد علی هذا الاستدلال ما ذکرناه آنفا عند تعرضنا للطائفة الثانیة من ادلة القول الاول وقد فصلنا الکلام هناک فی ان مقتضی ظهور الروایة عود الضمیر فی ( والمعادن منها ) الی اصل موضوع السؤال وهو الانفال وناقشنا المبعدات التی ذکرها السید الخوئی لعود الضمیر الی الانفال واثبتنا قصور ما ذکره رحمه‌الله من الوجوه المقربة لاحتمال عود الضمیر الی الارض فی ( وکل ارض لا رب لها ) ولا حاجة فی اعادة الکلام فی ذلک ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.