Skip to main content
فهرست مقالات

نکاتی پیرامون اصل 44 قانون اساسی

نویسنده:

(5 صفحه - از 23 تا 27)

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد، قانون، قوانین و مقررات، خصوصی‌سازی، مالکیت، سرمایه‌های، بنگاه‌های عمومی غیر دولتی، بنگاه‌های، خصوص واگذاری سهام بنگاه‌های عمومی، واگذاری سهام بنگاه‌های عمومی غیر

خلاصه ماشینی: "بنابراین،مقوله خصوصی‌سازی که تقریبا از ابتدای برنامه‌ سوم توسعه به طور جدی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی‌ قرار گرفته،مبتنی بر تفکر مشارکت مردمی در توسعه اقتصادی‌ بوده است و اگر اجرای فرایند خصوصی سازی در کشور ما ناموفق‌ بوده است،دلایل آن را باید در عواملی مانند نبود شرایط مناسب‌ برای مشارکت مردمی،فقدان یک قانون جامع خصوصی سازی، ناکارآمدی روش‌های اجرایی،میل ذاتی و فطری اقتصاد دولتی‌به بزرگ شدن کارشکنی‌های مدیریت‌های میانی،درآمیختن‌ رانت بازی با واگذاری‌ها،عدم تمایل بخش خصوصی در خرید سهام دولتی به سبب عدم اطمینان نسبت به شفافیت وضعیت‌ مالی و تعیین قیمت‌ها و ابهام در واگذاری سهام برخی از شرکت‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری و عدم شفافیت مالکیت بخش‌ خصوصی و وضعیت بی‌ثبات بورس اوراق بهادار دانست. لذا به‌ منظور احتراز از تردیدها و تشتت در تصمیم‌گیریها و انطباق‌ فرایند خصوصی سازی با قانون اساسی،سیاست‌های کلی نظام‌ با استعانت از ذیل اصل 44-که مالکیت سه بخش اقتصادی را تا جایی که مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد که‌ مغایر با سایر اصول قانون اساسی و شرع انور نباشد و باعث رشد اقتصادی گردد و مایه زیان جامعه نشود-در بندهای جداگانه‌ای‌ تدوین و ابلاغ شد و بر آن اساس،موانع واگذاری‌ها از نقطه نظرمروری بر سابقه‌ خصوصی سازی از ابتدای‌ برنامه اول تاکنون نشان‌ می‌دهد که نه ساختار اقتصاد دولتی میل به‌ پذیرش چنین فرایندی‌ داشته و نه بخش خصوصی‌ واقعی رغبتی برای حضور در این مشارکت‌ها نشان‌ داده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.