خلاصه ماشینی:
"وهنا سوف نواجه هذا السؤال : هل یعتبر کل فرد مسلم فی العالم مواطنا فی الدولة الاسلامیة ؟ وبکلمة اوضح هل یمنح کل فرد مسلم فی العالم حق المساهمة فی حکم الدولة الاسلامیة، ثم حق حمایته الالزامیة المطلقة التی لا یسع الدولة الاسلامیة رفضها او اهمالها بنحو من الانحاء ؟ فالذین یعیشون خارج الحدود السیاسیة للدولة الاسلامیة، ولا یرتبطون مع ابناء هذه الدولة بصلة غیر الاسلام، هل یساوون فی الحقوق، المسلمین الذین یعیشون داخل الوطن، وفی اطار الحدود السیاسیة له والذین یعتبرون من ابنائه بالولادة او باختیارهم ؟ کما ان امامنا تساؤلا آخر : هل یعتبر کل المسلمین المتواجدین فی داخل الوطن، والذین اتخذوا البقعة الاسلامیة وطنا لهم مواطنین فی الدولة بدون قیدا وشرط، ولهم حق المساهمة فی الحکم، کما تتحمل الدولة مسؤولیة حمایتهم ؟ الرأی الاول : هناک رأی یذهب الی ان المواطن فی الدولة الاسلامیة یشترط فیه امران : الاول : الاسلام.
ودلیل آخر علی ما نقول ان الآیة الکریمة لا تفید مجرد توقف المواطنة علی الهجرة وسکنی دار الاسلام، انما تفید قطع کل الروابط مع الذین لا یهاجرون حتی روابط الولاء والولایة، وبالتأکید فان هذا الحکم لا یقبله احد کقانون عام یحکم المسلمین فی کل زمان ومکان، ومهما کانت الظروف فهل یقبل ان المسلم الذی لا یهاجر الی دار الاسلام فی زماننا مثلا،او حتی ایام الدولة الاسلامیة ـ ما عدا العهد الاول من هجرة رسول الله صلیاللهعلیهوآله الی المدینة حیث کانت الهجرة واجبة ـ تنقطع معه کل الروابط حتی روابط الود والولاء والتعاطف ؟ الحقیقة ان الآیة الکریمة أفادت حکما خاصا فی ظروف وحالات خاصة، حکمت فیها بما یلی : وجوب الهجرة اولا وسقوط المواطنة عن غیر المهاجرین ثانیا، وبالقطیعة التامة بینهم وبین المسلمین ثالثا."