چکیده:
مقاله حاضر به طور خلاصه در دو بخش به بررسی موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه و موارد انحلال قهری قرداد بیمه میپردازد.موارد انحلال ارادی قرارداد بیمه عبارتند از:فسخ و تفاسخ قرارداد.به موجب فسخ،قرارداد به صورت یک طرفه و به موجب تفاسخ،قرارداد با توافق دو طرف منحل میشود.
انحلال قهری قرارداد نیز به صورت انفساخ آن واقع میشود ولیکن بطلان قرارداد،از آن جهت که ممکن است موجب بطلان پس از انعقاد صحیح و مدتی جریان صحیح آن تحقق یابد در این بخش بررسی شده است.
قانون بیمه در چند ماه به اختصار موارد انحلال ارادی و قهری قرارداد بیمه را برشمرده است ولی در بسیاری موارد برای مثال بیمهگران برای خود حق فسخی قایل میشوند که درک مصداق آن برای بیمهگذارانی که اطلاعی از مسایل فنی بیمه و حقوق ندارند مشکل خواهد بود بنابراین در این مقاله تلاش شده مواردی که در آن حق انحلال ارادی یک جانبه علی الخصوص برای بیمهگر که طرف قوی قرارداد است،تشریح و آثار آن بررسی گردد.
خلاصه ماشینی:
"» ب)فسخ به علت انتقال شیء بیمه شده یا فوت بیمهگذار:قسمت اول ماده 17 قانون بیمه مقرر میدارد:«در صورت فوت بیمهگذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده بیمهگذار بوده است در مقابل بیمهگر اجرا کند قرارداد بیمه به اعتبار خود باقی میماند،مع هذا هر یک از بیمهگر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.
در این ماده اشتباه را به طور کلی موجب عدم نفوذ قرارداد میداند ولی مواد 200 و 201 قانون مدنی به ترتیب مقرر میدارند:«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد»و«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمیآورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد».
گفتار اول-انفساخ ناشی از قانون قانون بیمه موردی را به عنوان انفساخ قرارداد بیمه مقرر نکرده است و لیکن مطابق قواعد عام قانون مدنی و در بحث انفساخ قراردادها و بررسی آنها میتوان این گونه استنباط کرد که از بین رفتن موضوع بیمه بر اثر حادثهای غیر از حادثهء مورد بیمه موجب انفساخ قرارداد میشود،زیرا دیگر دلیلی برای بقای قرارداد وجود ندارد و دخالت هیچ کدام از طرفین نیز برای انحلال چنین قراردادی لازم نیست بلکه قرارداد به خودی خود و بدون مداخلهء عامل بیرونی و فقط با از بین رفتن موضوع خود منفسخ میشود.
به این ترتیب که اگر بطلان قرارداد ناشی از خلل در شرایط اساسی صحت قراردادها مندرج در ماده 190 قانون مدنی باشد،یعنی بطلان به علت فقدان قصد،عدم الحاق عنصر رضا،عدم اهلیت(جنون)،نامشروع بودن جهت معامله که وارد در قلمرو تراضی طرفین شده باشد و عدم تعیین مورد قرارداد."