Skip to main content
فهرست مقالات

معیار اقتصادی اعمال بیمه اجباری

نویسنده:

مترجم:

علمی-ترویجی/ISC (38 صفحه - از 137 تا 174)

کلیدواژه ها :

مسئولیت ،بیمه اجباری ،ناتوانی مالی ،مشکل اطلاعات

کلید واژه های ماشینی : بیمه، اطلاعات، اعمال بیمه اجباری، خصوص اعمال اجباری بیمه مسئولیت، بیمه اجباری، مسئولیت، بیمه مسئولیت، ریسک، اعمال اجباری بیمه، خطر

مقاله حاضر با به‌کارگیری روش تجزیه و تحلیل اقتصادی قانون،به بررسی این‌ مسئله که در چه شرایطی باید بیمه اجباری شود می‌پردازد.در این خصوص،با تمایز میان بیمه شخص اول‌4(آسیب دیده)5و بیمه شخص ثالث‌6(مسئولیت)7، چنین استدلال می‌شود که در شرایط خاصی مانند بروز مشکلات مربوط به‌ اطلاعات(فقدان اطلاعات)و یا پیامدهای خارجی،می‌توان اقدام به اعمال‌ اجباری بیمه آسیب دیده‌8کرد.اما در خصوص اعمال اجباری بیمه مسئولیت، بحث اصلی معطوف به توانایی یا ناتوانی مالی آسیب‌رسان‌9احتمالی است.چرا که ناتوانی مالی او ممکن است منجر به بازدارندگانی ناکافی‌10(کم‌توجهی به‌ بروز خطر)شود که این مشکل را می‌توان با اجباری کردن ابتیاع بیمه برطرف‌ کرد.محدودیت‌ها و هشدارهایی نیز در مورد تکلیفی شدن بیمه مطرح شده‌ است،به طوری که،اگر مشکل خطر اخلاقی برطرف نشود و یا خدمات بیمه به‌ اندازه کافی در دسترس نباشد،در این صورت اجباری کردن بیمه بیش از آن که‌ مشکل‌گشا باشد،مشکل‌آفرین خواهد بود.علاوه بر این،چنین استدلال می‌شود که یکی از معایب اصلی بیمه اجباری این است که دولت‌ها را به شدت به بازار بیمه وابسته خواهد کرد.

خلاصه ماشینی:

"روش دست‌یابی به راه‌حلی انعطاف‌پذیر از مطالب ارائه شده نتیجه می‌شود که هرچند بر پایه احتمال فقدان کفایت اطلاعاتی و خطر کاهش بازدارندگی ناشی از عدم توانگری مالی،استدلال‌هایی مبنی بر تایید اعمال‌ برنامه بیمه اجباری وجود دارد،لیکن از دیدگاه نظری می‌توان نشان داد که اعمال چنین‌ برنامه‌ای خطرهایی را نیز به ویژه در رابطه با تبدیل بیمه‌گران به صادرکنندگان پروانه‌ کار برای فعالیت‌ها به دنبال خواهد داشت که خود می‌تواند منشای بروز ریسک‌هایی‌ باشد. ب)سیاست‌گذار می‌تواند مکانیزم‌های متعددی را که می‌توان برای تادیه وثیقه مالی‌ به کار برد،مشخص کند؛ پ)نوع وثیقه مالی تادیه شده نباید در یک چارچوب کلی تنظیم شود،بلکه تناسب آن‌ باید توسط یک مراجع اداری که می‌توانند تادیه وثیقه مالی را به عنوان یک‌ شرط در مجوز صادره ذکر کنند،تعیین شود؛ ت)همزمان،مراجع اداری می‌توانند به طور همسان میزان وثیقه مالی مورد نیاز را در هر مورد تعیین کنند، ث)از آنجا که اعمال تکلیفی پذیرش ریسک توسط بیمه‌گران مسئولیت ممکن است‌ همراه با آثار منفی بر کنترل خطر اخلاقی باشد،چنین تکلیفی نباید اعمال شود؛ ج)مراجع اداری که چنین تکلیفی را مبنی بر سپردن وثیقه مالی اعمال می‌کنند باید در خصوص وجود کافی انواع وثایق مالی در بازارهای مالی و بیمه،اطمینان حاصل کنند و به این ترتیب مانع از وابستگی دولت و مراجع اداری به صنایع بیمه یا مالی شوند. نتیجه‌ این که،به نظر معقول‌تر است که افراد مجاز به ابتیاع پوشش بیمه‌ای شخص اول بر اساس تقاضا و ترجیحات و نیز نمودار ریسک خود باشند و اشتباه خواهد کرد اگر تمام‌ آسیب‌پذیران بالقوه را مجبور کنیم که در چارچوب سیستم موظف به پرداخت حق‌ بیمه برای حمایت بیشتر(بیش از آنچه در چارچوب سیستم تامین اجتماعی ارائه‌ می‌شود)،حتی اگر تقاضایی هم برای آن نداشته باشند،شوند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.