Skip to main content
فهرست مقالات

ملکیة الشخصیات المعنویة أو القانونیة

نویسنده:

(21 صفحه - از 45 تا 65)

کلید واژه های ماشینی : الشخصیة، القانونیة، شخصیة، الشخصیات الحقوقیة، کانت، مال، الشخصیات المعنویة، حق، الارتکاز، الشرکة، دائرة، العقلاء، کل الشخصیات الحقوقیة، بیت‌المال، الشرع، الأول، الحیازة، للشرکة، علی صحة الوقف علی، الشخصیات الحقوقیة وأحکامها، المعصوم، الولی، الشرکة حق مباشر علی مال، حق مباشر علی مال الشرکة، شخصیة الدولة، صحة، وقتئذ، الأول لتصحیح الشخصیات الحقوقیة، وهذا، علی ضوئها الشخصیات الحقوقیة

خلاصه ماشینی: "وأما فرض رفع الدعوی فی الحقوق العامة وفی الحدود وما شابهها إلی القاضی فأیضا لیس تفسیره منحصرا بما قال من افتراض شخصیة معنویة لمصلحة عامة یمارس حق الادعاء باسمها ، فإن تلک الامور التی یرفع أحد المسلمین الدعوی بالنسبة لها إلی القاضی ـ رغم عدم علاقة شخصیة بینها وبین المدعی ـ تنقسم إلی قسمین : الأول : حقوق عامة للمسلمین یکون علی الوالی المحافظة علیها والتفتیش عن حقیقة الحال عند الشک فیها ، کما فی حفظ أمن البلاد وراحة العباد ، وهنا لا دلیل علی اعتبار رفع دعوی أحد علی أحد لإخلاله بالأمن أو راحة الناس من دون أداء ذلک إلی ضرر بالمدعی داخلا فی باب المرافعة المألوفة فی باب القضاء التی تدور مدار بینة المدعی ویمین المنکر ، وإنـما أثر رفع الدعوی هنا هو إیجاد احتمال الخلل بالأمن والراحة فی ذهن الوالی ، فیتم بالنسبة إلی موضوع وجوب الفحص والتفتیش لحفظ أمن الناس وراحتهم . ولو غضضنا النظر عن کل ما مضی وافترضنا هذه الشخصیات الحقوقیة من الامور الارتکازیة فی نظر عامة العقلاء فی یومنا هذا ، ولم نلتفت إلی الشرح الذی شرحناه من أن اعتبار فرد جدید یرجع بروحه إلی توسیع الحکم ، قلنا : فی المقام : إن دعوی ثبوت هذه الأفراد الجدیدة فی الارتکاز العقلائی فی زمن المعصوم کان یثبت إمضاؤها بعدم الردع وإن تأخر وجودها الخارجی إلی زماننا هذا بحاجة إلی دلیل ، فلیس علینا أن نبرهن علی عدم ذلک بل علی من یدعیه البرهنة علیه ، والطرق التی شرحناها فی علم الاصول لإثبات امتداد السیرة والارتکاز من زماننا إلی زمان المعصوم لا تأتی هنا ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.