Skip to main content
فهرست مقالات

الشخصیات المعنویة فی الفقه الاسلامی

نویسنده:

(23 صفحه - از 95 تا 117)

کلید واژه های ماشینی : الشخصیات، الشخصیة، القانون، الشخصیات المعنویة، قانون، شخصیة، ارتکاز، الشخصیات القانونیة، حق الملکیة والذمة وآلاف الحقوق، حق، الارتکاز، قانون التجارة، الشخصیات المعنویة الخاصة، علی ارتکاز الشخصیة القانونیة، الملکیة والذمة، الشرکات التجاریة، المصدر السابق، علی جدة ارتکاز الشخصیات القانونیة، علی اعتبار الشخصیة القانونیة، الشخصیات الطبیعیة، العقلاء، یمکن، الزرقاء، بیت‌المال، الخاصة، اعتبار، ارتکاز العقلاء، موضوع ارتکاز العقلاء، الشارع، احکام

خلاصه ماشینی: "رأی أحد الحقوقیین الاسلامیین : والآن نرجع الی السؤال السابق : هل یعترف الاسلام بالشخصیات المعنویة ؟ ویسلم لها بالملکیة والذمة وسائر الحقوق أم لا ؟ یقول الدکتور مصطفی أحمد الزرقاء استاذ القانون المدنی والشریعة الاسلامیة فی کلیة الحقوق بجامعة دمشق جوابا عن هذا السؤال : « واذا رجعنا الی النصوص والمصادر الاصلیة فی الشریعة وجدنا فیها أحکاما نشعر بأ نها إ نما بنیت شرعا علی فکرة الشخصیة الاعتباریة بنظر اجمالی یستلزمه ایجاب الحکم ، ووجدنا أیضا أحکاما اخری تتمثل فیها صورة الشخص الاعتباری سویا بکل مقوماته وخصائصه فی النظر القانونی الحدیث » (2) . بل الموضوع المرتکز فی اذهان العقلاء من الماضی القدیم ولحد الآن هو : « کل هویة لها اعتبارها فی القانون تتمتع بملکیة وذمة مستقلة » وفی هذه الحالة ستکون الشخصیات الطبیعیة والقانونیة التی کانت مقرة فی زمن المعصومین علیهم‌السلام بعض المصادیق الحقیقیة لهذا الموضوع شأنها شأن الشخصیات القانونیة المقرة فی عصرنا الحاضر . وسنناقش فی هذا البحث هل أن الارتکاز الاجمالی للعقلاء حول الشخصیات القانونیة یساعد علی الأخذ بالاطلاقات اللفظیة بخصوصها أم لا ؟ عدم رفض الارتکاز لا یعنی الاقرار به : الاشکال الذی غالبا ما یواجه الأخذ بالارتکازات غیر المرفوضة هو أن عدم المنع لا یعنی إقرار الشارع إلا فی المواضع التی یقوم فیها العقلاء بممارسة عملیة واضحة ، أما عندما یکون الامر متعلقا بشیء لا یوجد إلا فی مکمن اذهان العقلاء ولیس له ظهورا خارجیا ملحوظا لا یمکن أن نستفید إقرار الشارع به من مجرد سکوته علیه (1) ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.