خلاصه ماشینی:
"أما الخبر الذی حصل العلم بصدوره من القرائن الداخلیة أو الخارجیة، کخبر ((انما الاعمال بالنیات، ولکن امریء ما نوی)) أما هذا، و ما الیه فلا جدال و لا نقاش بین العلماء فی أنه حجة معتبرة، لا للشهرة أو الاستفاضة، و لا للتواتر أو أی شیء آخر، بل لمجرد العلم بالصدور الذی هو حجة بنفسه، و بدون جعل جاعل ــــــــــ (1) و بهذا یتبین ما فی قول صاحب ((الاصول العامة للفقه المقارن)) فقد جاء فی صفحة 196 طبعة أولی: ((أن المدار علی العلم، فإن حصل فهو الحجة)) و یلاحظ بأن المدار علی صفة التواتر الذی من شأنه أن یفید العلم نوعا، و ان لم یحصل للفرد..
الشروط: اتفق الامامیة - الا من شد (1)- علی أن السنة تثبت بروایة الراوی، ثم اختلفوا فیما بینهم، فقال بعضهم: ان کل خبر یحصل منه الظن بالحکم الشرعی، أو بحجیة الخبر فهو حجة متبعة، سواء أکان الراوی ثقة، أم غیر ثقة، و استدل هؤلاء ((بأنا نعلم بوجوب الرجوع إلی السنة و العمل بها تماما کما یجب الرجوع إلی القرآن الکریم، فإن أحرزنا السنة بالعلم فذاک، و الا فلا بد من الرجوع إلی الظن لتعیینها، و معنی هذا أن علینا أن نطیع أوامر الله بطریق العلم، فإن تعذر العلم و انسد بابه وجب الامتثال بأقرب الطرق إلی العلم، و لیس من أن أقرب الطرق الیه الظن..
من هو الثقة عند الامامیة؟ و الذی جری بین علماء السنة جری أیضا بین علماء الامامیة، حیث اشترط البعض أن یکون الراوی امامیا، و ذهب المحققون منهم إلی الاکتفاء بمجرد الوثوق بصدق الراوی، امامیا کان و غیر امامی، من هؤلاء العلامة الحلی فی کتاب ((الخلاصة)) و منهم صاحب القوانین، قال فی الجزء الاول ما نصه بالحرف: الاظهر قبول أخبار غیر الموثقین منهم - أی غیر الاثنی عشریة - فإن التثبت یحصل بتفحص حال الرجل فی خبره، فاذا حصل التثبت فی حاله، و ظهر أنه لایکذب فی خبره فهذا تثبت))."