Skip to main content
فهرست مقالات

السلم و تطبیقاته المعاصرة

نویسنده:

(62 صفحه - از 77 تا 138)

کلید واژه های ماشینی : بیع، السلم، بیع المکیل والموزون قبل قبضه، عقد، عدم جواز بیع المکیل والموزون، الثمن، عدم جواز بیع، المشتری، الروایات، البائع

خلاصه ماشینی: "وتفصیله یذکر فی امور : الأمر الأول : إذا باع المشتری ما اشتراه قبل القبض ( سواء کان کلیا أو شخصیا ) بجنس آخر علی البائع فهو جائز بلا کلام وذلک لأن الروایات المانعة من بیع المکیل أو الموزون قبل قبضه وإن کانت مطلقة لکل بیع ، إلا ان الروایات التی جوزت البیع علی البائع قد أحلت هذه الصورة بشرط أن یأخذ بقدر دینه دراهم أو عروضا ، فمن الروایات : 1 ـ صحیحة العیص بن القاسم عن الامام الصادق علیه‌السلام قال : « سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتی إذا حضر الأجل لم یکن عنده طعام ووجد عنده دوابا ومتاعا ورقیقا ، یحل له أن یأخذ من عروضه تلک بطعامه ؟ قال علیه‌السلام : نعم یسمی کذا وکذا بکذا وکذا صاعا » (1) . وهنا من یشتری هذه البضاعة السلمیة ویتسلم الوثیقة لا یمکنه أن یبیع البضاعة السلمیة قبل الأجل أو لا یمکنه من بیع المکیل أو الموزون قبل القبض ، وهذا شیء صحیح إلا أ نه هل یتمکن أن یهب هذه البضاعة السلمیة لشخص آخر بشرط أن یهب الآخر له شیئا معینا ( ولیکن کمیة من المال ) ؟ الجواب : ذکرنا أن الهبة عقد مستقل یختلف عن البیع حتی وإن کانت الهبة مشروطة بهبة الآخر له شیئا آخر ، لأن الهبة المعوضة ( المشروط فیها هبة الآخر کمیة من المال ) عبارة عن التملیک الذی اشترط فیه العوض فهی لیست انشاء تملیک بعوض علی جهة المقابلة ، لذا لا یکون تملک للعوض بمجرد هبة الواهب الی الموهوب له وتملکه ما وهب له ، بل غایة الأمر ان الموهوب له بعد أن تملک ما وهب له یجب علیه أن یعمل بالشرط فیملک العوض ، فان لم یفعل کان للواهب الرجوع فی هبته نتیجة اقتضاء عدم العمل بالشرط ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.