Skip to main content
فهرست مقالات

صلاحیات الولی الفقیه خارج حدود الوطن

نویسنده:

(16 صفحه - از 139 تا 154)

کلید واژه های ماشینی : فقیه، ولایة الفقیه، صلاحیات الولی الفقیه خارج حدود، بلد، الحکومة الاسلامیة، البلد، حکومة، کانت، نظام ولایة الفقیه، علی غیر نظام ولایة الفقیه

خلاصه ماشینی:

"وإذا سلمنا بذلک تطرح المسائل التالیة التی تحتاج الی مزید من الإ یضاح والتبیین : 1 ـ هل یجب علی الفرد أو الجماعة المسلمة التی تقطن فی بلد غیر إسلامی ( خارج حدود البلد الاسلامی المفترض الذی یدار وفق نظام ولایة الفقیه ) اطاعة القوانین الحکومیة للفقیه المذکور أو لا ؟ والملاحظ : أن هذا السؤال بحد ذاته ینطوی علی افتراضین : الفرض الأول : هو أن المسلمین المقیمین خارج ذلک البلد الإسلامی قد بایعوا الولی الفقیه . إلا أن وحدة الأرض والحدود الجغرافیة سواء کانت طبیعیة أو تعاقدیة لیست امورا عدیمة الاعتبار ، وکما نعلم فإن « دار الاسلام » التی تحدد طبعا بحدود معینة ، لها أحکامها الخاصة فی الفقه الاسلامی ، فمثلا تکون الهجرة الیها فی بعض الحالات واجبة ، أو أن الذمی فیها إذا حاد عن أحکام أهل الذمة یجب إخراجه منها ، هذا من ناحیة ، ومن ناحیة اخری إن اختلاف العقیدة لیس سببا حاسما للانفصال والانقسام ، فمن الممکن أن یکون ثمة أفراد غیر مسلمین داخل حدود البلد الاسلامی یتمتعون بحمایة الدولة الاسلامیة ویعتبرون بشکل من الأشکال من اتباع ذلک البلد . وأما السؤال الثالث فهو : إذا خضع کل واحد من البلدان الاسلامیة لولی فقیه خاص ، فهل ینفذ حکم فقیه أحد البلدان علی شعب بلد آخر ؟ والإ جابة عن هذا السؤال تحتاج الی مزید من التأمل ، فأولا : یجب افتراض أن ولایة کل من الفقیهین ( أو الفقهاء ) مشروعة وأن أوامر کل فقیه واجبة الإ طاعة فی بلده علی الأقل ، کما أشرنا سابقا الی أن وجود بلدین إسلامیین مستقلین تماما بحکومتین شرعیتین مقبول شرعا إذا کانت الظروف لا تسمح بتشکیل حکومة إسلامیة واحدة ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.