خلاصه ماشینی:
"2. نظریه نمایندگی:یکی از طرفین معامله در واقع،آن را خصوصا از طرف ثالث تعهد میکند که پس از آن با قبول ثالث تنفیذ میشود هر چند،نظر به معامله فضولی تا حدودی با اصول قرارداد بیمه انطباق داده ولی قبول این نظر هم خالی از اشکال نیست و اشکال قضیه در این است: الف)شخص فضول نمیتواند قراردادی را که منعقد کرده است بر هم بزند مگر به عنوان فضول و حال آن که در قرارداد بیمه عمر بیمهگذار مثلا میتواند بدلیل جایز بودن عقد را منحل کند.
رابطه دو طرف قرارداد(بیمهگر، بیمهگذار) تعهد به نفع ثالث،نتیجه قراردادی است که بین بیمهگر و بیمهگذار با انعقاد عقد احتمالی بیمه واقع میشود و بیمهگر متعهد میشود در ازای وجوهی که بیمهگذار به وی پرداخت میکند سرمایه بیمه را به ثالث پرداخت کند.
رابطه ذینفع و بیمهگر با انعقاد قرارداد بیمه بین بیمهگر و بیمهگذار،تعهد به نفع ثالث ایجاد میشود؛ منتها اگر خطر(فوت بیمه شده)واقع شد و بیمهگر از پرداخت سرمایه بیمه به ذنفع امتناع کرد،آیا ذینفع میتواند بیمهگر (متعهد)را تحت تعقیب قضایی قرار دهد؟ بدیهی است،اگر بیمهگذار و ذینفع شخص واحدی باشد،چون قراردادی بین بیمهگر و بیمهگذار منعقد شده است وی بتواند از مقامات قضایی الزام بیمهگر را به انجام تعهد و عند اللزوم سایر خسارتها تقاضا کند ولی اگر ذینفع بیمه و بیمهگذار متعدد باشند،مشکل بتوان برای ذینفع طرف قرارداد نبوده و در ازای تعهد چیزی به عهده نگرفته است تا در صورت عدم انجام تعهد،قرارداد را فسخ یا الزام به انجام گرفتن را تقاضا کند."