Skip to main content
فهرست مقالات

علل عدم توسعه بیمه عدم النفع در ایران

نویسنده:

(5 صفحه - از 260 تا 264)

کلید واژه های ماشینی : النفع، عدم‌النفع، خسارت، علل عدم توسعه بیمه عدم‌النفع، قانون آیین دادرسی مدنی، ضرر، قانون آیین دادرسی مدنی تصویب، خصوص مطالبه خسارت عدم النفع، قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت

خلاصه ماشینی:

"از طرفداران مشهور این نظر،مرحوم شیخ محمد حسین نجفی صاحب جواهر الکلام می‌باشد ایشان در مبحث‌ غصب،پس از بحث پیرامون اینکه در غصب‌ می‌بایستی علاوه بر اینکه مال از ید مالک خارج شود و در تحت سیطره غاصب قرار گیرد،عنوان می‌دارد: «لاینبغی التامل فی عدم الضمان نقصان القیمه‌ السوقیه لعدم» و«تفویت مال علیه مباشره او تسبیب»یعنی‌ این که تردیدی وجود ندارد که چنانچه شخصی مانع‌ از فروش کالای فرد دیگری شود و در این مدت قیمت‌ کالا کاهش پیدا کند(عدم النفع)برای شخص مانع از فروش کالا،تعهدی به جبران خسارت وارده مربوط به‌ کسر قیمت متصور نیست و همین طور در مورد منافع‌ متصوره از شخص آزاد هر گاه حبس شود،زیرا در این‌ صورت نه از جهت مباشرت و نه از جهت تسبیب‌ مالی تقویت نشده است. از دیگر مخالفان ضرر بودن عدم النفع،مرحوم‌ میرزای قمی می‌باشد که در کتاب معروف‌ جامع الشتات خود چنین می‌فرماید: «غرامت منافعی را که از کسب حاصل شود ضامن نیست(مانند:کاهیش قیمت مالی در اثر ممانعت)اگر حبس‌کننده صنعت‌گر و مانع از عمل‌ دارای منافع،از منافع این اشخاص در مدت حبس‌ استفاده نموده باشد ضامن است،زیرا خسارت به‌ منافع موجود حاصل شده است نه منافع غیر موجود تا ضمانی برای آن متصور نباشد،ولی در صورتی که از منافع آن‌ها استفاده نکرده باشد ضامن عدم النفع‌ نمی‌باشد»[3]. بررسی قوانین موجود مبین این واقعیت است‌ که در شرایط اقتصادی دنیای امروز که لحظه به لحظه‌ حساس‌تر می‌شود و قانون‌گذار باید در راستای رفع‌ نیازهای اقتصادی،بر مقتضای روز قانون وضع کند متاسفانه عکس قضیه عمل کرده و نه تنها عدم النفع را ضرر ندانسته بلکه در متون قانونی اخیر التصویب‌ چنین خساراتی را هم قابل مطالبه ندانسته است که اثر وضع چنین قوانینی موجب زیان‌های مالی هنگفتی در قراردادهای بین المللی خواهد شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.