Skip to main content
فهرست مقالات

قاعدة الالزام

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : القاعدة، قاعدة الالزام، شمول، وفق، علی بن أبی حمزة، عمله وفق مبانی مذهبه، الباب، محمد بن الحسن، مذهبهم، بها

خلاصه ماشینی: "أم هی رخصة، فهو بالخیار أن یعمل وفق مذهبه أو ما هو الحق عندنا؟ وسؤال آخر: هل مقتضی هذه القاعدة، هو قلب الواقعیة، لتکون بالنسبة إلیهم شیئا وبالنسبة إلینا شیئا آخر؟ وهل الواقعیة تتبدل حسب اختلاف المذاهب والآراء، وهل تزول المنافاة بین ذلک وبین قولنا بعدم الإجزاء؟ وسؤال ثالث: هل القاعدة تستدعی نفوذها إلینا والی غیرهم ممن خالفوا مذهبهم، إذا مسنا شیء من لوازم الإلتزام بهذه القاعدة، بناء علی قلب الواقعیة؟ وأسئلة اخری یثیرها الشک فی شمول القاعدة وبسطها فی بعض الجوانب والأبعاد. فیبقی هنا سؤالان: الأول: هذه الإباحة هل هی مجرد رخصة أم عزیمة؟ بمعنی: أنهم ملزمون بالعمل بقوانینهم، أم یجوز لهم أن یترکوها ویعملوا وفق مذهبنا؟ ظاهر صیاغة الکلام أنها ترخیص، فلو عملوا وفق مذهبنا، ولا سیما إذا کان عن اعتماد بأحکام الإسلام والمذهب الحنیف، فإن مقتضی القاعدة هی الصحة، حیث إن الأحکام الإسلامیة لها صبغة تشریعیة عامة، ذات مصالح عامة لا تخص مذهبا دون مذهب، وإن کان قد اجیز لأرباب الملل أن یعملوا وفق مذاهبهم، لکنه رخصة وامتنان، ولیس حتما وعزیمة. وأخیرا فإن الصدوق روی هذا الحدیث مرسلا وأسنده إلی الإمام الصادق علیه‌السلام بلفظ «وقال: من کان یدین بدین قوم لزمته أحکامهم» (3) الأمر الذی یدل علی اعتماد مثل الصدوق بصحة الانتساب الی المعصوم. ففی صحیحة العجلی عن الصادق علیه‌السلام قال: «کل عمل عمله وهو فی حال نصبه وضلالته، ثم من الله‌ علیه وعرفه الولایة، فإنه یؤجر علیه، إلا الزکاة فإنه یعیدها، لأنه یضعها فی غیر ______________________________ (1) الوسائل 22: 72 الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق الحدیث الأول. والسر فی ذلک واضح، لأن الزکاة حق واقعی لأهل الولایة، فکان دفعها الی غیر أهلها وفق عقیدته، لا یوجب إبراء ذمته، الأمر الذی یدل علی ما رجحناه: أن القاعدة لا تقلب الواقع، وإنما هی تخصیص فی بعض الشرائط التی جاز تقییدها بالعلم، لیسقط التکلیف بها مع الجهل العاذر."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.