Skip to main content
فهرست مقالات

مالکیة الأعیان و الجهات

نویسنده:

خلاصه ماشینی:

"بل إن هذا البیان ـ لو تم ـ لأمکن إثبات جمیع الشخصیات الحقوقیة به حتی التی لم تکن موجودة فی زمن المعصوم ، فمثلا الشرکة القانونیة نثبت الشخصیة الحقوقیة لها بالبیان التالی : إنـنا لو لم نعترف بالشخصیة الحقوقیة والقانونیة لهذه الشرکة فلا إشکال فی أن هناک مؤسسة لها غایاتها ، أو قل : شرکة عادیة مملوکة بالاشتراک لأصحابها ، ولا إشکال فی أن من حق أحد أن یقف شیئا ما علی هذه المؤسسة أو الشرکة تصرف منافعه فی مصالحها إن کان یعتبر ذلک أمرا خیریا ، وذلک تمسکا بعمومات الوقف ، وهذا یعنی إثبات شیء من الشخصیة الحقوقیة لهذه الشرکة أو المؤسسة ، وهو امتلاک العین الموقوفة بناء علی أن الصیاغة العقلائیة لفهم مغزی الوقف علی شیء أو جهة هی امتلاک الموقوف علیه للعین الموقوفة التی تحبس وتسبل منفعتها لذاک الشیء ، أو لتلک الجهة ، فإذا ثبت بدلیل الوقف هذا الجزء من الشخصیة الحقوقیة لتلک الشرکة ضممنا ذلک إلی ما یحکم به الطبع العقلائی من ارتکاز عدم إمکان التفکیک بین الحقوق للشخصیة الحقوقیة وعلیها بناء علی أن هذا ارتکاز ناشئ من طبع العقلاء فهو ممتد إلی زمان المعصوم علیه‌السلام ، فبناء علی أن عدم الردع یدل علی إمضاء الارتکاز حتی المقدار غیر المترجم بالعمل فی زمن المعصوم تثبت صحة هذا الارتکاز ، وبهذا تصحح کل الشخصیات الحقوقیة المألوفة فی الفقه الغربی فی منطق فقهنا الإسلامی ."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.