Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر شرعیة قانون العقوبات فی التنمیة و الازدهار

نویسنده:

ISC (22 صفحه - از 163 تا 184)

خلاصه ماشینی:

"جعلت حدودها عرضة لاختلاف وجهات نظر القضاة استنادا إلی نصوص غیر معروفة، فإن أفراد المجتمع أیضا لا یجدون أنفسهم ملزمین بالتزام رعایة شؤون المجتمع، وتکون نتیجة ذلک اختلال النظام والأمن، وتتخذ رؤوس الأموال الإنسانیة والإقتصادیة مجری آخر غیر الذی یریده المجتمع، لذلک فإن ضمان حقوق الأفراد السیاسیة والإجتماعیة یؤدی إلی التزام أصول التعایش الإجتماعی وإلزام الحکومة برعایة الحقوق الفردیة والإجتماعیة، مما یمهد الأرضیة للتنمیة والتقدم فی جمیع النواحی. وبناء علی ذلک فإن الدستور لم یضع قوانین تعطی الحریة للقضاة فی الرجوع إلی المصادر الفقهیة لتمییز عناوین الجریمة والعقاب، کما أنه فی المادة 27 أحال تعیین حدود صلاحیات المحاکم إلی القانون العادی، أی علی المشرع، مع الأخذ بنظر الإعتبار مبدأ قانونیة المحاکمة، أن یعین حدود صلاحیة کل محکمة، سواء کانت صلاحیة ذاتیة أم محلیة، ولیس له أن یحول واجبه هذا إلی رئیس السلطة القضائیة. ینبغی الإلتفات إلی أن ذلک القسم من قرارات قانون تشکیل المحاکم العامة ومحاکم الثورة، والتی تتعارض مع المفهوم المذکور، یعتبر ناقضا لمواد الدستور، وعلی المشرع أن یأخذ المادتین 2 و 11 من الدستور بنظر الإعتبار لبذل الجهد فی اصلاحها، حتی لا تکون حقوق الناس وحریاتهم خاضعة لأذواق القضاة، ولا تعرض وحدة الرؤیة القضائیة للتجریح، ومن ثم تتهیأ الفرصة النفسیة اللازمة للتنمیة الإجتماعیة والإقتصادیة، ویتشوق أصحاب رؤوس الأموال، بعد اطلاعهم علی الممنوعات وعلی حقوقهم الإجتماعیة، لاستثمارها فی مختلف المجالات بکل إطمئنان، إعتمادا علی رعایة المسؤولین وأولیاء الأمور فی الشؤون القضائیة لحقوقهم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.